الخرطوم : البلاد
قال صالح محمود، القيادي في الحزب الشيوعي، إن العملية السياسية الجارية باطلة و تفتقر للسند الدستوري لعدم شرعية أطرافها مؤكداً إن قرارتها غير ملزمة للشعب .
وإعتبر ،خلال حديثه في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء ،الإتفاق الإطاري والسياسي شرعنة للانقلاب، وقال إن أطراف الإتفاق الإطاري وإتفاق جوبا شركاء حقيقيين في كل ما يجري بالبلاد خاصة الإنتهاكات الممنهجة والواسعة و الجرائم الدولية .
وقال إن الأطراف غير مفوضة للتفاوض بإسم الشعب ، مشيراً إلى طرق معروفة للتفويض الشعبي وهي البرلمان والإستفتاء أو الشرعية الثورية .
وأوضح إن توصيات ورشة العدالة الإنتقالية مهما كانت جيدة لكنها تفتقر للشرعية ، مؤكداً إن مناقشة العدالة الإنتقالية لا يمكن أن يتم إلا في ظل توفر السلام والإنتقال الحقيقي مبيناً إن المشاركين في الورش لا يمثلون الضحايا .
ودعا للتصدي لما وصفه بالمؤامرة بكل الطرق المشروعة عبر خروج الجماهير للشوارع رفضاً لما يجري.
وقال إن الحكومة القادمة ستولد ميتة لن تصمد يوماً واحداً.
من جانبه كشف الخبير الإقتصادي والقيادي في الحزب الشيوعي، صدقي كبلو، عن إستمرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول الغربية في تقديم الدعم المعنوي للانقلاب على الرغم من إعلانها وقف جميع المساعدات .
وأشار في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الأربعاء إلى إشادة المؤسسات المالية الدولية بأداء وزير المالية وحديثها عن إنه يسير في الطريق الصحيح رافضاً التدخل في الشئون الداخلية .
وأشار إلى الأزمة الإقتصادية الحادة التي تضرب البلاد، مبيناً إن الضرائب المباشرة زادت بنسبة مائة في المائة، وغير المباشرة بنسبة 116 في المائة ، بجانب زيادة رسوم المؤسسات الحكومية بنسبة 250 في المائة .
ونبه إلى زيادة مخصصات السلام إلى 168 في المائة ، بينما لم تتعد الزيادة في بقية البنود 85 في المائة ، وقال إن الميزانيات السابقة للسلام لم تصرف في بنود إعادة النازحين أو اللاجئين او اصلاح خدمات التعليم والصحة .
