الخرطوم : البلاد
أثارت مقاطعة منسوبي القوات المسلحة لختام ورشة الإصلاح الأمني والعسكري يوم الأربعاء ردود فعل واسعة .
وأشارت مصادر إلى إعتراض القوات المسلحة على عدم إستكمال النقاش بشأن دمج قوات الدعم السريع في الجيش.
وأكد البيان الختامي للورشة إن اللجان الفنية المتخصصة من العسكريين والمدنيين ستواصل النقاش حول الصياغات الفنية للتوصيات التفصيلية لورشة العمل، مبيناً إن ورقة المبادئ والأسس الرئيسية لعملية الإصلاح الأمني والعسكري المبنية المتفق عليها بين الأطراف والموقعة في ١٥ مارس الماضي حسمت القضايا الرئيسية المتعلقة بالاصلاح والدمج والتحديث .
من جانبه، أكد مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة التزام الجيش التام بالعملية السياسية الجارية الآن، ونوه في تعميم صحفي إنهم ينتظرون عمل اللجان الفنية التي تعمل على إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولاً لجيش وطني واحد يحمي التحول الديمقراطي.
ممن جانبها أكدت قوات الدعم السريع التزامها الكامل بالوصول لجيش قومي مهني واحد ومواصلتها العمل بصورة إيجابية في اللجان الفنية المشتركة.
وأكدت في بيان أن علاقتنا العضوية مع القوات المسلحة، لا اإفصام فيها، ولن تستطيع أي جهة أن تعكر صفوها مؤكدة تمسكها بما ورد في الاتفاق السياسي الإطاري الموقع في 5 ديسمبر الماضي، وورقة مبادئ وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري، الموقعة في 15 مارس الجاري، سيما قضايا الإصلاح والدمج والتحديث، والانتقال المدني الديمقراطي.
وعزا الخبير الأمني اللواء معاش المعتصم عبد القادر الحسن مقاطعة الجيش لختام جلسات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري لتصريحات فولكر التي جاء فيها أن عملية دمج الدعم السريع تحتاج إلى أكثر من خمسة سنوات ، مبيناً ان هذه المسائل ولابد ان تتم خلال الفترة الإنتقالية والتي حددت بعامين.
وأكد إن تصريحات فولكر تتنافي مع مضمون تكليفه فهو مسهل فقط، ولا يجب ان يتدخل في مثل هذه المسائل الأمنية القومية.
وقال إن الفريق البرهان، رئيس مجلس السيادة، صرح في وقت سابق إن الغرض من التوقيع على الإتفاق الإطاري هو دمج قوات الدعم السريع والوصول إلى جيش واحد.
