الخرطوم : البلاد
أكد مصدر مطلع إن الحوار بين كتلتي الحرية والتغيير مستمر للتوافق حول التوقيع على الإتفاق السياسي النهائي تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة.
وكشف المصدر عن عقد اجتماع يوم الاثنين بمنزل عضو مجلس السيادة الطاهر حجر، وضم الإجتماع رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير والدكتورة مريم الصادق نائب رئيس حزب الأمة القومي وممثلين للمجلس المركزي بجانب الدكتور سليمان صندل القيادي بحركة العدل والمساواة و ونور الدائم طه القيادي بحركة تحرير السودان.
وأكد ان الإجتماع ناقش إنضمام الأطراف الرافضة للإتفاق الإطاريوالتوقيع علي الإتفاق السياسي النهائي مبيناً ان الخلاف تركز حول من يحق لهم التوقيع علي الإتفاق النهائي من الكتلة الديمقراطية بجانب آلية اتخاذ القرار داخل المجلس هل سيكون بالأغلبية ام بالإجماع ام بثلثي الإعضاء.
وقال ان وفد الحرية والتغيير المجلس المركزي طالب بإستبعاد بعض الاجسام من الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، مشيراً الي ان الكتلة الديمقراطية رفضت المقترح وتمسكت بالتوقيع علي الإتفاق ككتلة.
وأضاف ان الإجتماعات سوف تستمر لحسم القضايا العالقة التي تقف حجر عثرة في طريق الوصول إلى حسم قضايا الخلاف تمهيداً للتوقيع علي الإتفاق السياسي.
وتواصلت أعمال ورشة الاصلاح الأمني والعسكري، الثلاثاء، لليوم الثالث حيث ناقشت في جلستها الخامسة أسس ومبادئ الإصلاح والدمج والتحديث في المؤسسة العسكرية .
وناقشت الجلسة الثالثة، يوم الاثنين، ورقة بعنوان : مدخل نظري في العمل الشرطي (إصلاح الشرطة) والتي قدم فيها إياد الجراح عرضاً إفتتاحياً كما قدم اللواء دكتور محمود سليمان ورقة الشرطة حول الإصلاح في ظل نظام ديمقراطي.
وناقشت الجلسة الرابعة تجارب عمل المخابرات ( إصلاح المخابرات العامة) والتي قدم فيها كريس لوكهام عرضاً إفتتاحياً كما قدم اللواء مكي عوض محمدين ورقة رؤية الإصلاح في جهاز الأمن في ظل نظام ديمقراطي .
وإنتقد مشاركون في الورشة بحسب صحيفة التغيير الإلكترونية سيطرة الشرطة على المنصة الرئيسية خلال تقديم ورقة الشرطة، ومنح المدنيين فرصاً أقل من 20% من الوقت المخصص للجلسة. وأشاروا إلى أن الجلسة شهدت نقاشاً كثيفاً بين المدنيين والعسكريين.
وأوضحوا إن الورقة ادعت أن الشرطة في حالة جيدة ولا تحتاج للإصلاح. وأشارت إلى عدم استخدامهم للقوة المفرطة وحاولت تضخيم أعداد مصابي وقتلى الشرطة في مقابل التقليل من عدد الإصابات والشهداء وسط الثوار. واعتبر مهدي رابح الورقة مقاومة لعملية الإصلاح.
وكشف عن مطالب للشرطة بالاستقلالية وأن يكون وزير الداخلية من داخل المؤسسة.
