الخرطوم : البلاد
أكدت وزيرة الصناعة بتول عباس، أن القانون أعاد الحق لوزارة الصناعة بعدم فرض رسوم على القطاع الصناعي إلا بموافقة وزير الصناعة.
ودعت خلال مخاطبتها ورشة الرسوم والجبايات وأثرها على القطاع الصناعي، إلى عدم فرض أي زيادات للرسوم والضرائب لأنها تثقل كاهل القطاع وترفع من حجم التكاليف، فضلاً عن أنها تقلل من نسبة المنافسة للسلع المستوردة.
من جانبه، كشف عضو إتحاد الغرف الصناعية مرتضى الإمام، وفق الصيحة عن توقف أكثر من (60%) من المصانع بسبب الرسوم المفروضة على القطاع الصناعي والتي بلغت في مجملها أكثر من (47) رسماً، وقال إن الرسوم التي تفرض بالقوانين وبالمرسوم الدستوري تعتبر جبايات لأنه حسب القانون فإن الرسم يقدم مقابل خدمة لكن في حقيقة الأمر لا توجد خدمة مقابل تلك الرسوم، مشيراً إلى مطالبتهم لوزارة العدل بإصدار فتوى لإزالة التعارض بين القوانين التي تعيق مسيرة الإنتاج الوطني.
