الخرطوم : البلاد
شرعت محكمة مكافحة الإرهاب في محاكمة شبكة تتألف من (15) شخصا بينهم أمام مسجد وأربع فتيات موقوفين على ذمة ضبط كمية من المخدرات خلال مداهمة نفذها تيم مشترك من الشرطة وجهاز المخابرات العامة.
ويواجه المتهمون على ذمة القضية الإتهام المتفاوت منها الإتجار في المخدرات ومخالفتهم نص المادة (15/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م.
وعقدت المحكمة جلستها الإجرائية الاولى في حضور جميع المتهمين داخل قفص الاتهام ، إلى جانب حضور محامي دفاع المتهمين جميعا عدا عدم تمثيل إثنين من المتهمين (شاب وفتاة ) أياً من المحامين للدفاع عنهم في الدعوى ، حينها نبه القاضي المتهمين الذين مثلوا أمامه في الجلسة دون دفاع عنهما بضرورة إحضار محامين يمثلان دفاعهما في القضية مقبل الجلسات او أنها كمحكمة ستستمر في إجراءاتها بسماع قضية الإتهام دون وجود محامين لدفاع المتهمين حال أعلنا لها صراحة عن إستغنائهما عن من يمثلان دفاعهما من المحامين .
طلبات القمسيون الطبي
عند مطلع جلسة الأمس دفع إثنان من محامي دفاع المتهمين الـ(12/14) الىي المحكمة بطلبين شفاهة يلتمسان من خلاله إحالة موكليهما المتهمين للقمسيون الطبي وذلك لتعرض الأول منهم لإصابة بعيار ناري والآخر بكسر في مسطرة يده التي وضعت له جراء عملية جراحية .
إصابة متهم بعيار
وطلب محامي دفاع المتهم الثاني عشر من المحكمة باحالة موكله للقمسيون الطبي وذلك لإصابته بعيار ناري أثناء القبض عليه من قبل الشرطة ولم يتم إستخراج اورنيك (8) جنائي له باصابته وإنما تم علاجه بصورة عشوائية فأقمت الضرر والإصابة، مشيراً إلى أن النيابة هي ممثلة لحق آي مواطن كان الواجب عليها ان تحرك إجراءات بلاغ بنص المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ضد من إرتكب الفعل الجنائي بإصابة موكله المتهم بعيار ناري بموجب الأورنيك الجنائي وإحالته للطبيب وعلاجه ومن ثم إعادته للحراسة ، مبيناً بانه وبعدم القيام بهذه الإجراءات يعتبر نقصاً على حقوق المتهم القانونية وحماية غير مبررة للشرطي مطلق النار عليه الذي يستجوب محاكمته جراء فعله وله حق الدفاع عن نفسه وقتها لا أن يبقى موكله بالحراسة قيد الإجراءات متحكمين في علاجه ، كما إعترض المحامي على عدم إستخراج أورنيك له الإ بعد قرار إحالة الملف للمحكمة لرفض المحكمة إستلام المتهم لعدم وجود أورنيك جنائي طبي بحالته ، ملتمساً من المحكمة قبول طلبه بعرضه على القمسيون الطبي وتحديد زمن تقريبي لإصابته وآثارها وتاريخ تلقيه العلاج ونوعيته وتماشيه مع حالته .
حق مشروع
في المقابل لم يبد ممثل الإتهام عن الحق العام وكيل نيابة مكافحة المخدرات أبوبكر عثمان ، اي إعتراض على طلب إحالة المتهمين الثاني عشر والرابع عشر للقمسيون الطبي لتحديد إصابتهما بإعتبار أنه حقهما القانوني المشروع الإ إنه إستنكر ذكر محامي دفاع المتهم الـ (12) بأن موكله لم يخضع للعلاج المناسب لإصابته ، مشدداً على أن هذا المتهم أخضع للعلاج بمستشفى الشرطة وتم عرضه على الطبيب لمعاينة حالته وكان يتفقده بصورة دائمة وهو داخل الحراسة ، وحول الأورنيك الجنائي فجاء رد ممثل الإتهام لمحامي الدفاع قائلاً : ان إصدار أورنيك (8) جنائي بعد إحالة البلاغ للمحكمة هو لحرص الإجراءات أولاً ولان المحكمة قد درجت على وجوده بغرض استلام اي متهم من الحبس المعني وتحديد حالته الصحية .
تعرض لعنف وكسر
وفي ذات السياق دفع محامي دفاع المتهم الرابع عشر بطلب شفاهي ايضاً للمحكمة يلتمس فيه احالة موكله للقمسيون الطبي لتعرضه لعنف وهو بالحبس في يده اليمنى وكسر مسطرتها التي ثبتت عليها أثار عملية جراحية جراء تعرضه لكسر سابق ، مبيناً بان المتهم يتألم جراء الإصابة ولم يتمكن من الحديث معه حتى في ملابسات القضية لتدهور حالته الصحية بالحبس بعد وضعه فيه ، ملتمسا ً من المحكمة إحالة المتهم للقمسون الطبي لإثبات ما حدث لموكله المتهم في يده وتاريخ ذلك ، كما إستنكر محامي دفاع المتهم تواجده في حراسة تتبع لشرطة مكافحة المخدرات وإعتبرها غير قانونية وفق المنشور القضائي .
حراسة شرعية
وأكد ممثل الإتهام للمحكمة موافقته التامة على عرض المتهم (14) للقمسيون الطبي لفحص حالته الصحية لحقه القانوني ، و أوضح للمحكمة بان المتهم يتواجد في حراسة شرعية وهي مثلها والمتواجدة بجميع اقسام الشرطة المختلفة ، كما كشف للمحكمة عرض هذا المتهم للكشف الطبي وتبين حاجته لـ (700) الف جنيه لإجراء العملية في يده ، مبيناً بانه تم إخطار أحد أقربائه وهو متهم معه في ذات البلاغ بان يتم سحب مبلغ مالي من أمواله المحجوزة كأمانات على ذمة الدعوى لعلاجه الإ أنه رفض اعطاءهم مبلغ العلاج ، مشيراً إلى أنه وبعد ذلك خاطبت النيابة ديوان الزكاة بشأن المتهم وعلاجه الإ انها لم ترد عليهم حتى موعد الجلسة.
من جهتها حسمت المحكمة الجدال القانوني بين الدفاع والإتهام وآمرت بإحالة المتهمين (12/14) للكشف على لجنة بالقمسيون الطبي لإثبات حالتهما الصحية وما تعرضا له وتاريخ إصابتهما وعلاجهما أو العكس ، وحددت جلسة خلال الشهر الجاري لسماع قضية الإتهام.
