وكالات : البلاد
تطورات مُثيرة، أعادت جريمة قتل مُروِّعة، شغلت السودانيين، قبل سنوات، إلى الواجهة مرة أخرى، إذ أمرت محكمة الاستئناف بالخرطوم، بإعادة قبض ومحاكمة المتهمين بقتل أديبة فاروق، بعد إطلاق سراحهم لضعف البينات وعدم كفاية الأدلة.
وإتهم محامو الدفاع، نافذين بالنظام السابق بطمس الحقائق عبر التلاعب بأدلة الاتهام لصالح المتهم الأول بالجريمة “زوج المجني عليها”.
حلق شعرها
وكانت تلك الجريمة التي روعت السودانيين، وقعت منذ أكثر من خمس سنوات، عندما أبلغت الشرطة بفقدان أديبة، ثم ثارت الأحداث عاصفة، بعد العثور عليها غريقة بالنيل الأبيض.
وفجر في حينه تقرير الطبيب الشرعي مفاجأة مدوية، إذ أظهر أن المجني عليها تعرضت لعنف شديد وايذاء جسدي ، بلغ حد حلق شعر رأسها عنوةً، قبل إلقاء جثتها بالنيل الأبيض قبالة منزلها بضاحية “أبو آدم” جنوبي الخرطوم بعد تجريدها من ملابسها.
إتهام الزوج وأربعة آخرين
ودفعت النيابة، بالزوج وأربعة متهمين آخرين لمحكمة جنايات الخرطوم شرق، بعد توجيه تهمة قتل أديبة إليهم، عقب تحقيقات مضنية، استغرقت أشهرا طويلة، وسط متابعة لافتة من الرأي العام المحلي.
ثم أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات بالخرطوم، التي شطبت الاتهام في مواجهة الزوج وبقية المتهمين، لضعف البيِنات وعدم كفاية الأدلة.
إلا أن محامي الدفاع لم يقفوا مكتوفي الأيدي، فبعد صدور الحكم بشطب الاتهام ضد المتهمين الخمسة، دفعوا بمذكرة قانونية إلى محكمة الاستئناف، طاعنين ضد القرار المذكور، والتمسوا من قضاة الاستئناف إلغاء الحكم بشطب الاتهام، وحظر سفر المتهمين للخارج أو مغادرة الخرطوم.
واستندوا بالمذكرة التي اطلعت عليها “العربية.نت” بوجود بينات في مواجهة المتهمين، وأن محكمة الجنايات أخطأت إجرائياً، بعدم توجيه تهمة للمتهمين، كما أخطأت أيضاً في تسبيب قرارها.
نافذون طمسوا الحقائق
كما اتهموا نافذين بالنظام السابق بينهم وزير الداخلية الأسبق ومدير عام الشرطة الأسبق، وقادة كبار بالمباحث والتحقيقات والأدلة الجنائية، بالتدخل لطمس الحقائق، والسعي حثيثاً لتضليل العدالة لإبعاد الشبهة عن المتهم الأول بالجريمة “زوج المجني عليها”.
وبعد الاطلاع على مذكرة الدفاع، ألغت محكمة الاستئناف قرار شطب الاتهام، وأمرت بإعادة قبض المتهمين ومحاكمتهم مرة أخرى.
كما أوضحت في حيثيات قرارها، أن الحكم بشطب الاتهام قد جانبه الصواب، لأن هناك العديد من الوقائع الظرفية والقرائن تحتاج لكثير من النقاش ولا يتأتى ذلك للمحكمة الابتدائية إلا بعد توجيه الاتهام وسماع الرد عليها وسماع دفاعهم، وبالتالي فإن هذا يقود قطعاً للقرار الصائب والحكم العادل.
