الخرطوم : البلاد
شطبت محكمة جنايات وسط الخرطوم، صباح الإثنين، الإتهامات في مواجهة ثمانية متهمين بمقتل رقيب الإستخبارات ميرغني الجيلي بعد حبس دام نحو عام، وأطلقت سراح المتهمين.
وتعالت الهتافات والزغاريد داخل قاعة المحكمة ومحيطها بعد تلاوة الحكم، وسادت حالة من الفرح العارم وسط الجموع التي إحتشدت أمام المحكمة في معهد العلوم القضائية منذ الصباح الباكر حيث حملوا المفرج عنهم على الأعناق .
وقالت المحكمة إن إجراءات التحري بأنها إحتوت على أخطاء فادحة وتجاوزات.
وقالت المحامية إقبال أحمد، عضو هيئة الدفاع عن حسام الصياد، إن القاضي شطب الإتهامات في مواجهة المتهمين لعدم وجود بينة كافية، ووصفت القضايا بالملفقة والكيدية، وإعتبرت الحكم بداية لإنتصارات قانونية، متوقعة مصير مماثل للإتهامات في مواجهة توباك ورفاقه.
من جانبه قال المفرج عنه قاسم حسيب إن فترة الإحتجاز الطويلة على ذمة البلاغ كانت مؤلمة، وأعرب عن سعادته للإفراح عنهم ، وقال إنهم تعرضوا للتعذيب وواجهوا بلاغات الملفقة بالسرقة والقتل والإغتصاب بسبب تأثيرهم على الشارع، مؤكداً عودته للشارع للشارع من جديد في أول موكب.
من جانبه قال المفرج عنه شرف الدين( قضينا فترة عصيبة داخل السجون وننتظر الإفراج عن توباك ورفاقع لتكتمل الفرحة)
وإستمعت المحكمة خلال جلساتها التي بدأت في إكتوبر الماضي لـ 17 شاهد إتهام وخمسة متحرين حول البلاغ ، وإحتجزت النيابة 25 شخصاً على ذمة البلاغ ، قبل أن تشطب النيابة الاتهامات في مواجهة 17 شخصاً وذلك على خلفية مقتل رقيب الإستخبارات ميرغني الجيلي في مارس الماضي .
كما إستمعت المحكمة لـ 17 شاهد إتهام وخمسة متحرين .
من جانبها، قالت المحامية رنا عبدالغفار عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن البلاغات تم تلفيقها في مواجهة ثوار فاعلين لإبعادهم عن الحراك الثوري .
وأشارت إلى إجبار أحد الشهود للإدلاء بإفادة كاذبة تحت التعذيب والإعتقال ، حيث أعلن ذلك داخل قاعة المحكمة .
من جهتها أكدت المحامية سعاد، من هيئة الدفاع عن خالد المأمون، لراديو دبنقا إن من حق المتهمين مقاضاة الجهات التي تقدمت بالبلاغ، وذلك بموجب اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق المتهمين في الحراسات .
وفي ذات السياق قال المحامي محمد بابكر عضو هيئة الدفاع عن قاسم حسيب (جسكا) إن البلاغ كان تحت مواد القتل العمد والإشتراك الجنائي والإغتصاب .
وقال إن السلطات دفعت بشاهد بلا مصداقية وأجبرت آخر على الإدلاء بأقوال كاذبة تحت التعذيب.
وإعتبر القرار رداً بليغاً لما يتم تلفيقه ضد الثورة.
وقال محامون إن المتهمين تعرضوا لظلم معنوي ونفسي وبدني مبينين إن بإمكانهم فتح بلاغات في مواجهة المتحرين الذين لفقوا البلاغات.
يذكر إن المتهمين المفرج عنهم هم حسام الصياد، قاسم حسيب جكسا ، سوار الذهب ابو العزائم، مصعب أحمد محمد (سانجو)، حمزة صالح محجوب ، خالد مأمون .، شرف الدين ابو المجد ، مايكل دينق.
