إنكمش الإقتصاد بنسبة 0.3 .. تقرير صادم لـ الأمم المتحدة عن الإنتهاكات في السودان
الخرطوم : البلاد
كشفت الأمم المتحدة عن وقوع 623 حادثاً أمنياً في السودان خلال ثلاثة أشهر حتى 18 فبراير، أدى لمقتل 111 شخصاً من بينهم سبع نساء وطفل، وإصابة 100 آخرين .
وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير إن الإشتباكات القبلية وقعت في النيل الأزرق وغرب كردفان وجنوب كردفان ووسط دارفور وشمال دارفور وجنوب دارفور.
وأشار التقرير إلى التأخر في نشر قوات حفظ الأمن المشتركة .
ووثقت الأمم المتحدة 72 حادثاً لانتهاكات حقوق الانسان طالت 316 شخصاً منهم 31 امرأة و21 طفلاً، وجرى التحقق من 58 حادثاً.
وبلغ عدد ضحايا إنتهاكات الحق في الحياة 135 شخصاً ، والسلامة البدنية 141 شخصاً ، وضحايا العنف الجنسي والجنساني بما في ذلك العنف الجنسي المتصل بالنزاع 17 ضحية، بجانب حالة تعذيب واحدة، واختفاء قسري واحدة .
وأشار التقرير إلى أن 15 حادث و66 ضحية نسبت إلة قوات الأمن الحكومية، و52 حادثاً طالت 236 ضحية نسبت إلى جماعات مسلحة غير تابعة للدولة .
وأشار التقرير إلى عدم إجراء أي تقدم في إصلاح مجال العدالة . مشيراً إلى تعرض الأطفال ل 13 انتهاكاً من بينهم طفلتان حيث قتل طفلان وتعرض 11 للتشويه.
ونبه التقرير إلى إنكمش الإقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في عام 2022 بسبب إنخفاض النشاط الإقتصادي والقلاقل المدنية وتعليق المساعدات الدولية وارتفاع إسعار الإستيراد.
وتوقع الأمين العام للأمم المتحدة نمواً ايجابياً في الناتج المحلي الحقيقي ليصل إلى 2.6 في المائة عام 2023م ورهن ذلك بنجاح مسار الانتقال، وأشار التقرير إلى ارتفاع اسعار السلع والتضخم .
ولفت التقرير إلى نزوح 12278 في بداية ديسمبر في جنوب دارفور وجنوب كردفان وغرب كردفان.
وبشأن عمل بعثة اليونيتامس، أشار الأمين العام للأمم المتحدة من تضرر عمل البعثة جراء تأخر تسليم التأشيرات للموظفين الجدد، حيث لم تتم الموافقة سوى ل 3 تأشيرات منذ نوفمبر، ولا تزال جميع الطلبات المتعلقة بالموظفين المدنيين واعضاء لجنة وقف اطلاق النار وعددها 19في انتظار البت فيها 19، وأشار إلى ايقاف السلطات اصدار الاعفاءات للقيود من السفر لأفراد البعثة خارج الخرطوم .
وقال إن العقبات الإدارية لا تزال تعيق قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها، ودعا الحكومة للتقيد بالاتفاق الموقع مع البعثة والتعجيل بتجهيز التأشيرات المتراكمة.
أعرب عن تفاؤله في التوصل لتسوية نهائية وحث الأطراف غير الموقعة على الانضمام، وأن تشمل العملية السياسية الجميع .وأكد ضرورة معالجة قضايا اصلاح قطاع الأمن والعدالة الانتقالية وغيرها . وطالب السلطات بوقف العنف، والتحقيق في الاستخدام غير المشروع للقوة.
