إقتصاديون يتوقعون زيادة مضطردة في الميزان التجاري في حال إستمرار الإنقلاب

الخرطوم : البلاد

قال البروفسور عثمان خيري، الخبير الإقتصادي والأستاذ في الجامعات السودانية ، إن أسباب العجز في الميزان التجاري تتمثل في أن الحكومة تسمح بإستيراد السلع بدون أي موارد حقيقية من أجل الإستفادة من  الجمارك والضرائب المفروضة، مع اإخفاض الصادرات بسبب الجبايات .

وقال في مقابلة إن الإقتصاد السوداني يعاني من ضغط مرهق وإرتفاع تكلفة الإنتاج ، وزيادة الجبايات في جميع مستويات الحكومة مما يؤدي إلى عرقلة سلسلة الصادر.

وأشار إلى الإستمرار في الإستيراد بقيمة صفرية بقينة ضفرية بدون مقابل، ونبه إلى دخول مافيا في مجال الصادر قوامها السياسيين والحزبين والعسكريين ، بجانب الفساد والتهريب والجريمة المنظمة والمخدرات .

وتوقع إستمرار تزايد عجز الميزان التجاري ويولد التضخم  الإنفجاري ما لم تلتفت الدولة لإستجلاب الإستثمارات، والشراكات  . واشار إلى الشلل التام في القطاع الصناعي بسبب الجبايات وإرتفاع الضرائب وإرتفاع نسبة الوارد، وضعف القطاع الزراعي بسببارتفاع تكاليف المدخلات.

وأكد إنه لا يمكن على إستثمارات أو قروض أو منح  إلا في ظل حكومة مدنية شرعية.

وحول تأثير ارتفاع عجز الميزان التجاري، قال الدكتور صدقي كبلو إنه يؤدي إلى إنخفاض قيمة الجنيه السوداني، ويزيد معدلات التضخم ويؤدي إلى زيادة الأسعار.

وأوضح إن ذلك يؤدي إلى زيادة تكلفة الانتاج وتقليل التنافسية مما يتسبب في المزيد العجز في الميزان التجاري.

وبشأن وسائل خفض عجز الميزان التجاري، أكد الدكتور صدقي كبلو ضرورة  إيقاف إستيراد السلع التكميلية، وتصنيع المواد الخام، وتنظيم تجارة الذهب وإصلاح إنتاج البترول والغاز من أجل تقليل الإستراد التصدير.

ودعا لجذب الإستثمارات للتنقيب عن الغاز في سواكن وجنوب النيل الأزرق .

وأكد إن المدخل الرئيسي في الإصلاح الإقتصادي يتمثل في إسقاط الانقلاب.

وإنتقد الخبير الإقتصادي الدكتور صدقي كبلو زيادة التعرفة الجمركية على الجازولين والفيرنس والغاز والبنزين ، مبيناً إن ذلك سيؤدي لزيادة تكلفة الإنتاج، وصعوبة النقل والموصلات ، ويؤثر على الأوضاع المعيشية.

وأكد كبلو إن قرار زيادة التعرفة الجمركية لأكثر من 100 سلعة لم ينبع من سياسة إقتصادية تهدف لتشجيع الصناعة المحلية، ولم تصحبه أي إجراءات لتشجيع الإنتاج المحلي .

وأشار إلى إرتفاع تكاليف الكهرباء وزيادة تعرفة المياه في الخرطوم لجميع القطاعات ، وبصورة أعلى للقطاع التجاري مما يؤثر على الانتاج.