الخرطوم : البلاد
قال الخبير الإقتصادي الدكتور محمد خطاب إن تعديلات القوانين المتنوعة تتعارض مع إستقلالية ديوان المراجعة العامة.
وقال، في مقابلة ، إن الديوان جهاز مستقل وإن البرلمان هو الجهة المسؤولة عن تحديد مرتبات العاملين فيه .
وأوضح إن تعيين مدير شركات القطاع العام يتعارض مع قانون الشركات لعام 2015م موضحاً إن الحق يعود للجمعية العمومية وليس للوزير أو مجلس الوزراء .
وأشار إلى بيان وزير العدل الذي نص على إن التعديلات تقدح في استقلالية الأجهزة المذكورة وتتعارض مع منشور وزارة العدل الذي ينظم استصدار القوانين.
وأوضح وزير العدل في البيان إن ممثلي وزارة المالية أضافوا قوانين جديدة إلى المصفوفة مثل قوانين السلطة القضائية والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات وديوان المراجعة العامة، وقوات الدعم السريع، وتنظيم وزارة العدل وقانون النيابة العامة مبيناً إن القوانين المذكورة تتعارض مع الوثيقة الدستورية المتمثلة في فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ولم تتم مناقشتها مع الجهات الفنية ولم تتبع في مناقشتها الإجراءات التشريعية المتبعة .
ووصف الخبير الاقتصادي البروفسور عثمان أحمد حسن خيري زيادة تعرفة الجمارك على السلع بنسبة تصل إلى 20 في المائة بأنه صب للمزيد من الزيت علي النار.
وأكد إن الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الإستهلاكية و ستتسبب في زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج مما يؤدي إلى تعطيل عدد كبير من المصانع.
وأضاف إن السياسات السابقة أدت الي تعطيل عدد هائل من المصانع الإنتاجية وبهذه التعديلات الجديدة سيتوقف ما تبقي منها. وأضاف لا يوجد أي امل في الإصلاح الاقتصادي مطلقاً.
وقال إن الحكومة تعيش أزمة حقيقية ولم تقدم أي معالجات أو حلول حقيقية إلا بزيادة الأعباء علي المواطن .
وأوضح إن القرارت ستؤدي غلى زيادة التهريب والتهرب الجمركي وإستشراء الفساد وإرتفاع معدلات التضخم.
وأضاف إن المواطنين سيلجأون إلى زيادة الدخول عبر السلع المحظورة والإقتصاد الرمادي مما يؤدي إلى دمار وفساد كامل، وقال إن ما يجري توازن للسلطة فقط ولا علاقة له علاقة بالوضع الاقتصادي منتقدا الدولة التي قال إنها أصبحت لا تراعي المواطنين .
