دائماً ما يكون القضاء هو المؤشر الحقيقي للإستقرار الدول وسيادة القانون الذي يفرض نفسه من خلاله ليستوي الكل امامه فلا يفرق بين مواطنيه ولا يمايز بينهم فقط حين يكون القضاء لدولة حصنها وملاذها وصاحب الكلمة الفصل واليد الطولى فيها.
لاحظوا نحن نتكلم عن الدول التي تسيد القوانين لكن في بلدنا لا سيادة الا للفئوية والمناطقية وادواتها المليشاوية التي تزداد يوما بعد يوم بهدم الدولة وتعطيل مؤسساتها وقوانينها وهو ما يبدوا واضحا في تجاهل قوات حماية الأراضي م/لحج واضع هنا الف خط والف إستفهام في حقيقة التسمية هذه هل فعلا هي كذلك؟!!
تستمر ما تسمى قوات حماية الاراضي م/لحج بتجاهلها حكم القضاء الصادر من محكمة الحوطة الأبتدائية م /لحج والذي قضى بتوقيف المعتدي امين علوي الكلدي من اي إستحدثات كون القضية منظورة في المحكمة وبصدد الفصل فيها!!!!.
حكم لم يرعوي له من اطلقوا على انفسهم حماة اراضي الدولة بل مكنوا المعتدي من الارض الذي انزل شيولاته ومعداته في الارض تستبيحها تحت مرأى ومسمع الكتيبة بل وتحت حمايتهم!!!!.
لقد باتت هذه القضية تشغل الراي العام والشارع اللحجي ومحل سخط شعبي واسع النطاق لكونه سابقه خطيرة لا تستهدف الارض محل الخلاف وحدها ولكن تستهدف الدولة ومؤسساتها واعلى سلطة فيها سلطة الفصل والاصل التي هي اساس التشريعات ومقصد الخلافات وعمود الدولة وركنها فاي دولة تبقى حين تضيع هيبتها ويتجرا عليها افراد المفروض يكون تحت سلطانها وامرتها.
مناشدات المواطنين تتابع لوقف هذا الاعتداء ولإعادة الهيبة للقضاء والدولة وخطابهم يتوالى لكل من له قلب يخشى على بقايا الدولة وما تبقى من هيبتها فهل بين كل هؤلاء رجلا رشيد؟!!
