الخرطوم : البلاد
قال رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود أن المحاكم السودانية بشكلها الحالي لا تزال غير قادرة أو راغبة في تحقيق العدالة الجنائية والإنصاف في الجرائم التي ترتكب بواسطة القائمين على إدارة الدولة وإنعقد الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية وصار الإختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية لا بد منه لمحاكمة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية ومنع الإفلات من العقاب .
وكشف رئيس هيئة محامي دارفور في منتدى منبر التثقيف الديمقراطي يوم الخميس بمركز طيبة برس حول المحكمة الجنائية الدولية ان الجرائم المرتكبة في دارفور وتعدد مناطق إرتكاب الجرائم الشاسعة والمترامية الأطراف تمكنت لجنة التحقيق الدولية المُشكلة بواسطة مجلس الأمن الدولي برئاسة القاضي الإيطالي “إنطونبو كاسيسي” من إكمال تحقيقاتها في بضعة شهور وتوصلت اللجنة إلى نتائجها التي تأسست عليها الملاحقات الجنائية بالمحكمة الجنائية الدولية بكفاءة متناهية بالمقابل لجنة التحقيق الوطنية المُشكلة بواسطة د .حمدوك عقب الثورة عن جرائم وأضحة اُرتكبت أمام القيادة العامة وفي نطاق مكاني محدود مرت عليها اكثر من ثلاث سنوات ولم تتمكن حتى الآن من تحقيق أي نتائج معتبرة.
وأوضح محمود ان جرائم فض الإعتصام ارتكبت أمام القيادة العامة وهذه وحدها كافية لملاحقة الذين امتنعوا عن تقديم المساعدة اللازمة والتي يوجبها القانون لضحايا مجزرة فض الإعتصام اثناء وعقب الجرائم المرتكبة وهولاء تتوافر في مواجهتهم المسؤولية الجنائية عن ذات الجرائم المرتكبة في الفض .
من جانبه كشف المحامي وجدي صالح ان الأجهزة العدلية بالبلاد غير صالحة فنياً ولا إجرائياً لمباشرة مهام تحقيق العدالة في الجرائم الجسيمة المرتكبة وعلى رأسها مجزرة فض الإعتصام والقتل المستمر منذ إنقلاب البرهان في ٢٥ / ١٠/ ٢٠٢٢م وحتى الآن .
وشدد المحامي وجدي صالح في تعقيب علي ورقة المحامي صالح محمود ، ان يبدأ الحل وتحقيق العدالة الجنائية بالإسقاط التام لإنقلاب البرهان ،وتابع وجدي (ان الإتفاق الإطاري بين شركائه لن يُصلح لتحقيق العدالة الجنائية بل يٌحصن العسكر من المساءلة الجنائية عن الجرائم التي ارتكبوها ولا زالوا يرتكبونها .
