الخرطوم : البلاد
كشف عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي”، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، أن قوى الحرية والتغيير تدرس “طلبات انضمام قوى جديدة” إلى الإتفاق الإطاري، وهناك نقاشات لتوسيع العملية السياسية وتأسيس “منبر جديد”.
ولفت إلى شروع “قحت” في تأسيس منبر جديد فوق الإطاري لتوسيع القوى المدنية
وأوضح الفكي في ندوة خصصت للنقابات يوم الإثنين بالخرطوم أن “لجنة التنظيم في الحرية والتغيير”، تدرس الطلبات التي أمامها بغرض التوقيع على الإطاري، وهناك شروط مثل الموقف من نظام المخلوع وانقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر للموافقة على تواجد هذه الأطراف ضمن العملية السياسية.
وقال الفكي إن العسكريين يرغبون في إغراق العملية السياسية لإنتاج حكومة صورية متحكم فيها، لافتًا إلى أن “الحكومة قد تكون مدنية بالكامل، لكن القرار لدى العسكريين وهذا ما ظللت أحذر منه قبل الانقلاب” – حسب تصريح الفكي.
وأردف: “هناك شروط للانضمام إلى قوى الإطاري، والتدافع الذي يحدث نتيجة لرغبة العسكريين في إغراق العملية السياسية، لكن الحرية والتغيير قطعت شوطًا في تحديد العملية”.
وحذر الفكي من إعلاء خطابات الكراهية والمواجهة، وقال إن بعض أطراف السلام الأشقاء انحازوا للانقلاب، وهذا خطأ لكن لا يواجه بـ”التجييش وعسكرة الحياة” في مناطق تاريخيًا بعيدة عن الحرب والسلاح – بحسب تعبيره.
واتهم الفكي أطراف لم يسمها بمحاولة “عسكرة الحياة” في مناطق لم تشهد نزاعات مسلحة مثل الشمال والوسط، وقال إنه يجب عليها أن تعلم أن هذه الأمور تؤدي إلى مواجهة بين السودانيين، وما يحدث في دول الجوار مثل ليبيا واليمن “سيكون مجرد نزهة” مقارنة مع السودان الذي لديه إرث طويل في الحرب الأهلية والمجموعات القبلية – على حد تعبيره.
وأردف: “يجب مقاومة الوضع بالتكتلات المدنية، والسودانيون دفعوا الثمن ويجب أن يصلوا مرحلة الاستقرار، ويجب أن يعود اللاجئون من دول الجوار وأن يتم إصلاح عملية السلام ومنح الفرصة للتمثيل الحقيقي للمجتمعات المتضررة من الحرب والنزاعات المسلحة”.
وقال الفكي إن الاتفاق الإطاري يواجه بمخاطر من دول الإقليم لأنها “غير راضية عنه”، لكن الوقائع “أثبتت أن هذا غير ممكن بعد ثورة ديسمبر لأن احتكار النخب للسياسة انتهى حاليًا” – حد قوله.
وقال الفكي إن لجان المقاومة هي التي تقود التأثير وهي التي واجهت الانقلاب منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وشدد الفكي على أن الحرية والتغيير والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري حريصة على بدء البرلمان الانتقالي أعماله فور تشكيل الحكومة المدنية، كما تعهد الفكي بإجازة مشروع قانون النقابات لتحصين الانتقال الجديد.
وقال الفكي إن البرلمان سيكون الغالبية فيه “للحركات الشبابية والنقابات” و”ستكون مشاركة الأحزاب رمزية”.
