قوى الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب تعلن عن النسخة النهائي وإسقاط الإنقلاب

الخرطوم : البلاد

شهدت قاعة دار المهندس أمس عقد المؤتمر الصحفي للجان المقاومة الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، وتم طرح النسخة النهائية للميثاق بعد المناقشات القاعدية التي تمت على مستوى لجان الاحياء والتنسيقيات المحلية والولائية، وقد شهدت القاعة تجمع يضم اللجان الموقعة على الميثاق، والتي ستدخل في بناء الهيكل التنظيمي للتنسيقيات الموقعة مع طرح رؤية أو آلية وحدة ثورية حول الميثاق الثوري مع الاجسام الثورية والنقابية الأخرى.

الميثاق المقدم أمس نتيجة أكبر عملية نقاشات قاعدية تمت من قطاع واسع من بنات وأبناء الوطن، بداية بميثاق سلطة الشعب المطروح من لجان مقاومة مايرنو في 19 نوفمبر 2021م والتوقيع عليه من لجان المقاومة بتاريخ 6 ديسمبر 2021م، والإعلان السياسي للجان مقاومة ودمدني بتاريخ 22 يناير 2022م ثم التوحيد مع الميثاق الثوري المقدم من اللجنة الميدانية بشمال كردفان بتاريخ 12 فبراير 2022م، وصاحب ذلك إنتاج لجان المقاومة بولايات البلاد الـ17 وانتجت الميثاق الثوري لسلطة الشعب، وحينها قامت تنسيقيات ولاية الخرطوم بإنتاج وتطوير ميثاق تأسيس سلطة الشعب بتاريخ 27 فبراير 2022م.

واشار عضو المكتب الاعلامي أبوالقاسم حسن في مؤتمر التدشين النهائي للميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب بدار المهندس أمس معلناً عن الانتهاء من صياغة وبلورة رؤيتنا السياسية والتنظيمية، المتمثلة في الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، والهياكل التنظيمية للجان المقاومة الموقعة على الميثاق، والقوى السياسية التي ستوقع على هذا الميثاق. وقال: ندرك إن إنتاج الميثاق الموحد قد استغرق وقتاً طويلاً وذلك لطبيعة تكوين لجان المقاومة وقياداتها الأفقية لعملها وتعبيرها عن أكبر طيف من الشعب السوداني.

وأوضح أبو القاسم أن الميثاق بأنه يتكون المجلس التشريعي القومي الانتقالي من “240” عضوا منتخبين من محلياتهم ونقاباتهم بطريقة ديمقراطية، بالاضافة الى ممثلي النازحين وذوي الاعاقة، كما شدد على ضرورة تكوين مفوضيات متمثلة في مفوضية “العدالة الانتقالية، السلام، مفوضية إصلاح وهيكلة المنظومة الامنية والعسكرية، إصلاح الخدمة المدنية ومكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المنهوبة “.

مؤكداً إنتهاج سياسات خارجية متوازنة مبنية على السيادة الوطنية، و تفصيل إطاري كلي للعلاقات الخارجية عبر مؤتمر قومي يناقش قضايا العلاقات الخارجية بما يشمل قضايا الهجرة والحدود والسدود والموانئ، وشدد على ضرورة سحب جميع القوات السودانية المشاركة في حرب الحدود، وضمان عدم المشاركة القوات المسلحة السودانية في اي عمليات قتالية خارج الحدود من دون موافقة المجلس التشريعي القومي الانتقالي، بجانب العمل على مراجعة الرقم الوطني وإجراءات منح الجنسية السودانية وجميع الجنسيات منذ العام 1989م وحتى سقوط انقلاب الخامس والعشرون من اكتوبر للعام 2021م.