وكالات : البلاد
طلب السودان من مجلس الأمن الدولي، الجمعة، أن يرفع على الفور حظر الأسلحة والعقوبات الأخرى التي فُرضت خلال أعمال العنف في إقليم دارفور الواقع غرب البلاد عام 2005، قائلاً إن العقوبة لا تشمل شروطاً أو تتطلب من الحكومة العسكرية الوفاء بمعايير الأمم المتحدة.
وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس محمد، في رسالة إلى المجلس جرى تداولها، أمس الجمعة، إن العقوبات “لم تعد مناسبة للواقع الممتاز على الأرض في دارفور اليوم مقارنة بالوضع في 2005”.
وأضاف: “تجاوز إقليم دارفور في الغالب حالة الحرب، فضلاً عن التحديات الأمنية والسياسية السابقة”. وقال السفير السوداني إن الحكومة الانتقالية السودانية ملتزمة بمعالجة القضايا الاجتماعية والأمنية المتبقية في دارفور، ومنها الاشتباكات القبلية المتقطعة. وأوضح أن الجهود تبذل لتشكيل ونشر قوة مشتركة لحفظ الأمن من أجل حماية المدنيين.
وحثت الحكومة السودانية مجلس الأمن مراراً على رفع العقوبات، لكن هذه الرسالة كانت أقوى بكثير. وقالت إن السودان لن يقبل بأقل من الرفع الفوري لهذه العقوبات دون شروط أو معايير.
وبدأ الصراع في دارفور عام 2003، عندما حمل المتمردون السلاح ضد الحكومة الاستبدادية في الخرطوم التي كان يقودها عمر البشير، واتهموها بالتمييز والتجاهل.
وأشارت تقديرات الأمم المتحدة في وقت سابق، إلى مقتل أكثر من 300 ألف شخص في الصراع، وفرار 2.7 مليون من ديارهم.
يشار إلى أن البشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكاب أعمال وحشية مزعومة في دارفور. وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه في عام 2009، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأضافت الإبادة الجماعية إلى التهم في عام 2010.
