الخبير المستقل لحقوق الإنسان يدعو لرفع الحصانة ومحاسبة القوات الأمنية أمام الشعب
الخرطوم : البلاد
دعا الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، إلى الاسراع في مساءلة ومحاسبة القوات الأمنية المتهمة بإرتكاب إنتهاكات أمام الشعب .
ودعا نويصر في مؤتمر صحفي في ختام زيارته للسودان التي إستغرقت خمسة أيام رفع الحصانات و الملاحقة القانونية لأفراد القوات الأمنية المتورطين في إنتهاكات حقوق الإنسان.
وطالب بوضع خارطة طريق واضحة لإصلاح القطاع الأمني .
كما دعا لوضع إنشاء مفوضية للعدالة الإنتقالية، على رأس أولويات المرحلة القادمة.
وحث السلطات على تنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقاً مع العنف الجنسي ضد المرأة ووضع التدابير اللازمة لوقفها.
ورحب الخبير المعني بشأن حالة حقوق الانسان في السودان بإلتزامات حقوق الإنسان الهامة التي وردت في الإتفاق الإطاري .
وأكد ضرورة أن تكون حقوق الإنسان والمساءلة مواضيع محورية في برنامج الحكومة المقبلة.
ودعا الخبير المستقل لحقوق الإنسان رضوان لتقييد إستخدام قانون الطوارئ، مشيراً إلى إستخدام أوامر الطوارئ لإحتجاز الأشخاص لفترات طويلة دون إحترام لحقوقهم في الإجراءات القانونية المنصفة، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة والحق في الحصول على تمثيل قانوني وخاصة في غرب دارفور.
وأعرب في بيان صحفي عن قلقه البالغ إزاء تراجع التمتع بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للمواطنين، بما في ذلك الخدمات الأساسية، بسبب تدهور الإقتصاد وزيادة تكاليف المعيشة والضغط على السكان نتيجة لزيادة الضرائب والرسوم، دون زيادة في دخلهم.
وطالب الخبير المستقل لحقوق الإنسان بتوفير الأمن والالتزام السياسي بحل الأسباب الكامنة وراء الصراع من أجل عودة النازحين إلى قراهم .
وأشار في تصريح صحفي إلى أن نازحين في الجنينة نزحوا مراراً وتكراراً نتيجة الهجمات المسلحة ضد مجتمعاتهم و لم تتم محاسبة مرتكبيها.
وقال إن العجز عن إتخاذ إجراءات لحماية سكان دارفور سيؤدي إلى مزيد من النزاع، وارتفاع عدد الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية في أرض غنية بالموارد الطبيعية.
ودعا محاسبة جميع المسؤولين عن إنتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي إرتكبت خلال النزاعات في السودان، وفقاً للإجراءات القانونية وبدون تأخير غير مبرر.
وقال إن قضايا المحاسبة والعدالة الإنتقالية تتطلب آليات عملية ذات مصداقية تتصدى للجرائم الماضية، وأسبابها الجذرية، وتوفير بُنية تحتية قانونية تمنع تكرارها.
