الخرطوم : البلاد
أكد الخبير الإقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي إن إجازة موازنة 2023 لا تبشر بالانتقال لمرحلة جديدة للإقتصاد السوداني.
وأضاف في تصريحات إن موازنة هذا العام لم تستوعب التحديات التي يواجهها الإقتصاد السوداني خاصة في ظل الأزمات والصدمات التي يعاني منها الإقتصاد العالمي .
وأشار إلى ان الموازانة تجاهلت معدلات الدين والبطالة والفقر وتلبية الاحتياجات إضافة الى أشياء أخرى مهمة في بنية الإقتصاد الحقيقي .
وأضاف بإن الوزير جبريل إبراهيم تحدث عن زيادة الإنتاج دون ان يشير إلى كيفية المعالجات وأوضح إن معاش المواطنين لا يحتمل الزيادات الأخيرة .
وقال إن وزير المالية ولم يوضح النسب العامة لعجز الموازنة ونسب الإنحرافات.
وقال الدكتور هيثم : (كنا نتوقع التوسع في المظلة الضريبية، واتخاذ خطوات تمنع التهرب الضريبي، وضم الإقتصاد غير الرسمي للإقتصاد الرسمي، وتطبيق منظومة التحصيل، ومكافحة التهريب، وتوسيع قائمة الممولين ولكن الوزير تجاهل كل ذلك).
وقال إن الموازنة لاتتضمن خدمات مستقبلية جديدة، ولم تشر إلى فرص الإستثمار أو صناعات جديدة او قوانيين محفزة للإستثمار، واشار إلى تجاهل الوزير للقطاع الخاص ومعدلات التضخم وتغير الأوضاع الإقتصادية وللإصلاح الإقتصادي مضيفا بأن الحكومة لم تقدم أي رؤية واقعية بشأن الانفاق.
وقال المحلل الإقتصادي كمال كرار إن موازنة 2023 تهدف لإفقار وتجويع الشعب السوداني وتسعى لخدمة أهداف الانقلاب .
وأوضح كمال كرار إن ارقام الموازنة المتمثلة في الإيرادات والمنصرفات تعمل على خدمة الآلة العسكرية والأمنية، مبيناً إن الانفاق على القطاعات الانتاجية والخدمات والتنمية لايرى بالعين المجردة. وأوضح إن المنصرفات في الموازنة مهولة وتفوق ال 8 ترليون جنيه .
وقال إن الإيرادات ستتم تغذيتها من الضرائب والجمارك والزيادات على السلع والخدمات. وأشار إلى عجز كبير في الموازنة وستجري تغطيته عبر الإستدانة من النظام المصرفي، مما يزيد من معدلات التضخم ويؤدي إلى تدهور قيمة الجنيه.
