الخرطوم : البلاد
أصدرت المحكمة العليا اليوم الاحد ٢٣ يناير قراراً بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين رقم ٢٩ الصادر في ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ بإنهاء خدمة ١٠٣ من السفراء و الدبلوماسيين و الإداريين من وزارة الخارجية.
وقضي قرار المحكمة العليا بعودة جميع المفصولين إلى عملهم بوزارة الخارجية و إبطال كل الأثار القانونية المترتبة عليه منذ تاريخ صدوره.
وشمل القرار إرجاع ١٠٢ من موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية ، منهم ٤٨ سفيرا و ٣٥ دبلوماسيا و ١٩ اداريا الي عملهم علي الفور مطالبا الوزراء و جهات الاختصاص في الدولة وضع القرار موضع التنفيذ.
من جانبه رحب السفير عبد الغني النعيم رئيس لجنة المفصولين تعسفياً من وزارة الخارجية و الوكيل السابق بالقرار مشيداً بنزاهة و إستقلال القضاء السوداني، و أكد إنه يوم مشهود في تاريخ سلك العمل الدبلوماسي لتحقيق العدل و الإنصاف لمن تعرضوا للظلم و الفصل دون مسوغ قانوني.
وأشاد بالعمل القانوني المميز للسفير و المحامي سراج الدين حامد محامي المجموعة الذي تابع القضية بدأب و عمل متصل كما أشاد كذلك بالمستشار القانوني للمفصولين مولانا القاضي احمد ابوزيد و فريق العون القانوني من محامين ومستشارين حتي تم تتويج هذا الجهد الجماعي بالقرار المنصف من المحكمة العليا.
كما أشاد بجهود التنسيقية العليا للمفصولين تعسفيا التي قدمت الدعم والعون القانوني لجميع المفصولين في الخدمة المدنية و الهيئات الحكومية المختلفة. و قال لا تكتمل فرحتنا الا بصدور قرار آخر من المحكمة بشان عودة ١٥ من السفراء فصلتهم لجنة التمكين.
و عبّر السفير عبد الغني عن أمله و رجائه الا يقابل هذا القرار بالمماطلة و التسويف علي النحو الذي تم في انفاذ قرار المحكمة العليا بإعادة ١٥ سفير ا من قبل.
وأكد السكرتير الأول محمد صلاح ممثل الدبلوماسيين أن القرار فضلاً عن رد الظلم و الانصاف إشتمل علي أحكام أساسية في جبر الضرر ، وأشاد بزملائه الذين تابعوا القضية عن كثب حتي تحقق العدل، وقال نرجو ان تطوي قرارات المحكمة العليا صفحة الفصل التعسفي للأبد.
و قال الملحق الإداري عوض إبراهيم ممثل منسوبي السلك الإداري انه يسوق التهنئة لزملائه الذين أنصفهم هذا القرار بعد صبر ومعاناة تجاوزت العامين عانوا فيها و أسرهم شتي الوان المصاعب المادية و الادبية، مؤكدا ان قرار المحكمة العليا أنصف الذين عانوا من وطأة الظلم في وزارة الخارجية.
من جانبه قال السفير خالد موسى الناطق الرسمي بإسم المفصولين تعسفياً أن قرار المحكمة العليا بعودة السفراء و الدبلوماسيين والإداريين للعمل بوزارة الخارجية تمثل دفعة قوية للعمل الوطني في السلك الدبلوماسي مؤكداً أنهم يعودون بقلب مفتوح دون احن او مرارات للمساهمة مع زملائهم في الخدمة لتحقيق اهداف السياسة الخارجية و المصلحة الوطنية العليا في هذا الظرف الدقيق من عمر الوطن الذي يتطلب تضافر الجهود ليحتل السودان المكان اللائق به بين الأمم و تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار و العيش الكريم.
وناشد القيادة التنفيذية لوزارة الخارجية لإستكمال إجراءات العدل و الإنصاف الواردة في قرار المحكمة العليا، مؤكدا أنهم رهن الإشارة لتلبية نداء الواجب الوطني و تحقيق المصالح العليا للبلاد.
