الخرطوم : البلاد
وجه الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو “المجمدة منذ الانقلاب”، محمد الفكي سليمان، انتقادات عنيفة للخبير القانوني نبيل أديب، وقال إن أديب يعتبر “ألد أعداء” اللجنة، لأنه “ضد تفكيك نظام الثلاثين من يونيو”، بحسب تعبيره.
وأوضح محمد الفكي في مقابلة، أن لجنة التفكيك كانت تعمل وسط بحور من البيروقراطية التي كانت تلازم الجهاز التنفيذي قبل الانقلاب، وواجهت عقبات بشأن تفكيك استثمارات دول خليجية مثل الأراضي الزراعية والأبراج.
وحول تصريحات نبيل أديب انتقد الفكي موقف أديب من لجنة التفكيك، وقال إنه يقف ضد تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وكان رئيسًا للجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير ولم يتحدث داخل التحالف، وذهب إلى وسائل الإعلام. وتابع: “يطالب نبيل أديب بتفكيك التمكين عبر القضاء، ونحن نعلم تمامًا أن الجهاز القضائي مختطف، وتوجد قلة من القضاة المعروفين بالنزاهة والاستقامة ولا يتعدون (10) إلى (15)%”.
وكشف عن وجود (135) ألف موظف وعامل في المؤسسات العامة من مفاصل النظام القديم، وقال إن لجنة التفكيك “فصلت خمسة آلاف موظف وكان يمكن أن يرتفع العدد إذا تم تطبيق الفحص المؤسسي. وأضاف: “خشينا من أن إقالتهم تؤدي إلى هزة في البلد وتتوقف الخدمات لأن عددهم كبير”.
وأقر الفكي بوجود بعض الأخطاء في عمل لجنة التفكيك فيما يتعلق بفصل الموظفين من الخدمة المدنية، ولفت إلى أن بعض العمال البسطاء يعملون مع جهاز الأمن الشعبي وهم من أخطر الكوادر التي تتبنى العمل الأمني في المؤسسات.
واعترف الفكي بوجود قصور في عملية الفحص المؤسسي داخل لجنة التفكيك، واستدرك: “لكنها استعانت بخبراء دوليين وتم تدريب الكوادر وهي مقترحات ستكون أمام اللجنة الجديدة”.
وقال الفكي إن هناك قرارات تأخرت فيها لجنة التفكيك في ملف القطاع العام الذي استولت عليه الجبهة الإسلامية وبيعت بعض المؤسسات بأبخس الأثمان في قطاع الاتصالات والمدابغ والنقل النهري، وأردف: “كنا بحاجة للاستعانة ببيت خبرة دولية لتفكيك هذه القطاعات”.
كما أعلن الفكي أن قطاع البترول من الملفات التي لم يطلها التفكيك خاصة إيرادات النفط، وقال: “يمكن الاستعانة ببيت خبرة دولية ومن السهولة بمكان رصد حركة المبيعات والتصدير”.
واعترف الفكي بأن لجنة التفكيك كانت تحتاج إلى التأني في فصل الموظفين من الخدمة المدنية وتطوير عملية الفحص المؤسسي أولًا.
وشدد الفكي على أنه لن يشارك في أي منصب تنفيذي أو سياسي في لجنة التفكيك أو أي مؤسسة مدنية، وقال إن بقاءه خارج الجهاز التنفيذي أفضل لأن هناك عملا كبيرا يود القيام به.
وأردف: “لجنة التفكيك القادمة ستكون الغلبة فيها للمهنيين القانونيين مع وجود للسياسيين”.
