الخرطوم : البلاد
تأخرت الحكومة الانتقالية عن إعلان برنامج الموازنة السودانية العامة للعام 2023، رغم مضيّ الربع الأول من شهر يناير، متجاوزة فرضية إجازتها نهاية العام المنصرم والشروع في تطبيقها أول العام الحالي، كما يحدث سنوياً.
وأفادت وسائل إعلام، الثلاثاء، أنّ عجز الإيراد يأتي كأحد أبرز أسباب تأخير الإعلان عن الموازنة الجديدة.
وتبريرات وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، مؤخرًا، حول تباطؤ إخراج الموازنة إلى العلن، أنها لا تزال في طور المناقشة داخل أروقة القطاع الاقتصادي الذي يرأسه، بمجلس الوزراء،
ولفت إلى تحديات توفير إيرادات تتجاوز 5 تريليونات جنيه سوداني (الدولار = نحو 570 جنيها) لتمويلها بإمكانية الاستدانة من النظام المصرفي لتغطية العجز المتوقع بنحو 15% وفرض ضرائب ورسوم حكومية.
ووفقًا لمراقبين، فإنّ السياسات الحكومية ستؤدّي إلى مزيدٍ من الضغط على المواطن، كما حدث في موازنة العام السابق.
وقال المحلل الإقتصادي حسن السنوسي ، إنّ العجز الكبير المتوقّع بـ15% من إجمالي الموازنة من شأنه التأثير سلباً على الاقتصاد، ويؤدي إلى ارتفاع كبير في التضخم وزيادة عرض النقود، حال لجوء المالية للاستدانة من النظام المصرفي. وأشار إلى ضرورة توفير إيرادات للموازنة من دون فرض ضرائب جديدة.
