الخرطوم : البلاد
إفتتحت، يوم الأحد بقاعة الصداقة بالخرطوم، أعمال المرحلة النهائية من العملية السياسية بحضور ممثلين لمختلف الأطراف الموقعة .
بينما اعلنت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري تسمية خالد عمر يوسف ناطقاً رسمياً بإسم العملية السياسية، وعليه سيتولى مهمة تمليك الرأي العام تطورات العملية ومستجداتها عبر القنوات المعتمدة لها وعبر الوسائط الإعلامية المختلفة.
وتبدأ يوم الإثنين بقاعة الصداقة جلسات مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ٣٠ من يونيو المرحلة النهائية للعملية السياسية لمدة أربعة أيام بتقديم عدد من الاوراق العلمية .
وستقدم خلال المؤتمر أوراق عن فساد التمكين خلال ثلاث عقود، و الأبعاد السياسية لعملية تفكيك نظام المؤتمر الوطني وتجربة تفكيك نظام ٣٠ يونيو، بجانب ورقة الإطار القانوني الحاكم لعملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو و المعايير الدولية والمبادئ الحاكمة والخيارات في عمليات التفكيك بجانب ورقة التجارب الاقليمية تجربة كينيا ، وورقة التعامل مع قضايا الفساد واسترداد الاموال المنهوبه تقدمها الاتحاد الافريقي.
وستختتم الورشة أعمالها يوم الخميس تلاوة المقررات والتوصيات وكلمة الالية الثلاثية وكلمة الموقعين على الإتفاق الإطاري.
وأكد بابكر فيصل عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير ان المرحلة النهائية التي ستبدأ بورشة لجنة إزالة التمكين يوم الاثنين ستلتزم بالمساهمة الفاعلة لاوسع قاعدة لاصحاب المصلحة حتي يضع المعالجات الشاملة للقضايا المطروحة . وتوقع انهاء العملية السياسية مطلع فبراير المقبل والشروع في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي المدني .
وشدد بابكر في ندوة صحفية بالخرطوم يوم السبت على أن التحالف قرر المضي في طريق الاتفاق النهائي وشرح رؤيته للشارع ولجان المقاومة دون التأثير على مواقفها أو إجبارها على اتخاذ موقف معين وتابع (هي رصيد الثورة الحقيقي وحريصين على وحدتها وعدم التأثير في قرارها).
وأوضح فيصل بأن قوى الثورة التي كانت جزءاً من الحرية والتغيير حتى سقوط نظام المؤتمر الوطني في 2019 يحق لها المشاركة في الاتفاق الإطاري والنهائي
وأوضح بابكر أن الملمح الرئيس في الاتفاق الإطاري هو خروج الجيش من العملية السياسية وتأسيس حكم مدني كامل، مشيراً إلى أنه حقق مكاسب كبيرة ومنح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء المقبل بما في ذلك الإشراف على جهازي الشرطة والمخابرات.
وشدد ان قضية الإصلاح الأمني والعسكري من القضايا الأساسية التي من دونها لن يكون هناك استقرار وديمقراطية، وشدد على ضرورة توحيد كافة الجيوش بما في ذلك قوات الدعم السريع تحت إمرة جيش واحد مهني.
وإتهم فيصل منسوبي نظام الرئيس المعزول عمر البشير بالسعي للوقيعة بين الجيش والدعم السريع، وأكد بأن الحرية والتغيير ليس من أهدافها تفكيك المنظومة العسكرية نافياً دعمها لطرف ضد الآخر لادراكها مدى خطورة الأوضاع في السودان .
