الخرطوم : البلاد
أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضرة إن زيادة رسوم الخدمات والضرائب غير قانونية لأنها لا تستند على قانون ولم تتم إجازتها من المجلس التشريعي أو المجلس المشترك بين السيادي والوزراء .
وقال المحامي المعز حضرة إنه لا يجوز فرض رسوم إلا بعد إجازتها من الجهاز التشريعي بحسب الوثيقة الدستورية، وأشار إلى عدم وجود مجلس سيادي أو مجلس وزراء منذ الانقلاب .
وأوضح إن أي محكمة إدارية يمكن أن تلغي الرسوم لأنها لم تسن بواسطة قانون .
وأعتبر تصريحات وزير المالية بشأن عدم مسئوليته عن زيادة الرسوم تنصل عن المسئولية مشيراً إلى موافقته على الزيادات التي انعكست سلباً على حياة الشعب السوداني .
وقال إن وزارة المالية تسعى للإعتماد على الجبايات مما يزيد الأوضاع سوءاً في ظل توفر أبسط الخدمات .
ووجه انتقادات لشراء عدد كبير من عربات الدفع الرباعي في دولة تفتقر لأبسط مقومات الحياة .
