رفض واسع لتصريحات حميدتي بشأن امتلاك النازحين لأسلحة
الخرطوم : البلاد
أعلنت هيئة محامي دارفور رفضها توجيه حميدتي اتهامات لمنسق عام معسكرات النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله فوري خارج نطاق القضاء.
وأدانت الهيئة في بيان إطلاق الإتهامات الجزافية والمحاكمات الإعلامية خارج نطاق الأجهزة العدلية والقضائية مما يكرس لحالات الإنفلات والفوضى وأخذ القانون باليد .
وأوضحت إن النيابة العامة والقضاء هما المناط بهما لوحدهما توصيف مرتكبي الجرائم الجنائية واجهزة القضاء بصورة حصرية تصدر الأحكام الجنائية.
وقالت إن اتهام يعقوب فوري وإدانته على الملأ يجعله عرضة لإنتهاكات قد تمس حياته .
وأكدت الهيئة تضامنها التام مع كل النازحين واللاجئين وقياداتهم بكل السودان وإستعدادها لتقديم العون القانوني متى طُلب منها ذلك .
وكان حميدتي اتهم يعقوب فوري، في مخاطبات بجنوب دارفور، بممارسة عمليات القتل ودفن ضحاياه داخل معسكر كلمه وتهديد كل من يتحدث أو يعترض بالقتل والسحل، وأوضح حميدتي إن أحداث زالنجي الأخيرة، شهدت عمليات إطلاق نار من أسلحة دوشكا ورشاشات من المعسكر.
من جهة آخرى أعلن النازحون في معسكر الحميدية بزالنجي في ولاية وسط دارفور رفضهم اتهامات حميدتي بامتلاكهم أسلحة اربي جي ودوشكا وقرنوف وغيرها .
وقال الرشيد محمد سكرتير لجنة المعسكر إن التصريحات تأتي في إطار محاولات إخفاء الجرائم التي وقعت في زالنجي وبليل.
وأشار إلى أن نازحي المعسكر لم يتمكنوا منذ وقوع الأحداث من مواصلة أعمالهم وأنشطتهم الحياتية خاصة في الزراعة والاحتطاب بسبب تردي الوضع الأمني .
وقلّل من أهمية تصريحات حميدتي بشأن العودة الطوعية مؤكداً إن النازحين لا يمكن أن يعودوا إلى قراهم الأصلية في ظل تردي الوضع الأمني وعدم توفر الحماية ووجود من وصفهم بالمستوطنين .
كما أعلن رفضهم أي تخطيط للمعسكرات مبيناً إن وجودهم في المعسكر مؤقت إلى حين تهيئة الأوضاع في مناطقهم الأصلية.
ووصفت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين الاتهامات التي وجهها حميدتي لمنسقها العام يعقوب فوري بالكاذبة والباطلة .
اعتبرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في بيان تصريحات حميدتي بمثابة إعلان صريح للحرب ضد النازحين العزل واستهداف قياداتهم، بغية تصفية المعسكرات.
واعتبرت تصريحات حميدتي مؤامرة على النازحين، ووعيد بإستكمال مسلسل التغيير الديمغرافي وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والقتل الجماعي .
ودعت المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي بأخذ تهديدات حميدتي للنازحين مأخذ الجد، وفضحها للرأي العام المحلي والدولي و تنفيذ كافة قراراته المتعلقة بدارفور.
وحمّلت الحكومة الولائية والمركزية مسؤولية سلامة النازحين وقياداتهم والمدافعين عن حقوق الإنسان في المعسكرات، وقالت المنسقية إنها سترسل خطابات فورية للأمم المتحدة ومجلس الأمن والإتحاد الأفريقي والمنظمات الحقوقية الدولية، وكافة الجهات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والقضية السودانية ، بشأن تصريحات حميدتي وتهديداته للنازحين.
واعتبرت الحديث عن وجود أسلحة دوشكات ومدافع في المعسكرات بمثابة إعلان حرب على النازحين ومبرر لدخولها بالقوة.
وأدان الشفيع عبدالله القيادي بالمنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين اتهامات حميدتي للنازحين في زالنجي بامتلاك اسلحة اربي جي ودوشكات مطالباً حميدتي بسحب اتهاماته ضد النازحين والاعتذار لهم .
وأوضح الشفيع عبدالله إن تصريحات حميدتي مماثلة لتصريحات المسئولين في عهد النظام البائد والتي تم بموجبها تصفية جسدية لعدد كبير من القيادات والنشطاء في المعسكرات بجانب حرمان النازحين من المساعدات الانسانية.
وقال إن والي وسط دارفور لم يتسلم بعد نتائج تقصي الحقائق وتهدئة الخواطر وحصر الخسائر بشأن أحداث سوق مرين بزالنجي .
واتهم حميدتي بالاجتماع مع الإدارات الأهلية من أجل إرغام النازحين على العودة وإشراك ابنائهم في الدعم السريع .
كما طالب حكومة الولاية بالاستمرار في التحقيق حول الأحداث وتطبيق العدالة وتعويض المتضررين.