الخرطوم : البلاد
يقول السودانيون، إن ما يعيشونه من تدهور إقتصادي واضطرابات أمنية تعمقت بشكل كبير خلال 2022م، حسب الأحداث التي أدت إلى تراجع الآمال في بناء ديمقراطية ناشئة في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من (40) مليون نسمة.
وفي يناير 2022 أعلن إجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء إجازة موازنة العام الجديد دون الكشف عن التفاصيل، ومثلت هذه الخطوة مزيدًا من التعميق لتردي الوضع المعيشي.
لكن خلال ذات الشهر كانت الإحتجاجات ضد الإنقلاب العسكري تصعد بقوة، خاصة المواكب التي كانت تتوجه إلى القصر الرئاسي، وفي ذات الوقت ارتفع القمع الأمني. ويعد أكثر الشهور “دموية” في العاصمة الخرطوم، ووقعت “مجزرة الخرطوم” في 17 يناير قرب منطقة شروني، وزادت من شعور الغضب لدى المتظاهرين بالتشديد على رفع “اللاءات الثلاث” ضد الجنرالات.
وعلى الصعيد الإقليمي واجه العسكريون السودانيون تصريحات مفاجئة لرئيس الوزراء الإثيوبي في فبراير حينما أعلن رسميًا توليد الكهرباء من سد النهضة الذي يعد مثار نزاع حول حصص المياه بين السودان وإثيوبيا ومصر.
وبينما يحاول القادة العسكريون تثبيت أركان السلطة الجديدة، كان للمبعوث الأممي فولكر بيرتس “رأي آخر”، وأعلن في إحاطته التي قدمها من داخل قاعة مجلس الأمن في نيويورك خلال مارس 2022 أن “الوقت ليس في صالح السودان، وأتحدث معكم اليوم بإحساس بالإلحاح، الذي يشعر به أيضًا أصحاب المصلحة السودانيين القلقين على استقرار وبقاء بلدهم”. وشكل هذا النداء الذي وجهه الدبلوماسي الألماني أولى عتبات الانتقال إلى حوار بين “الحرية والتغيير” والعسكريين في السودان.
وبعد وصول الموازنة المالية إلى الربع الأول، لم يتردد وزير المالية جبريل إبراهيم في إطلاق تصريحاته الشهيرة في أبريل 2022، وتوقع انخفاض الأسعار ردًا على إنتقادات بشأن الوضع المعيشي، كما تنبأ بعدم ارتفاع سعر الصرف.
كان شهر مايو 2022 مختلفًا حينما أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رفع حالة الطوارئ في البلاد، وشكلت هذه الإجراءات بداية الانتقال إلى حوار بين القوى المدنية والجيش.
ولا يمكن تجاهل الحدث الأبرز في شهر يونيو 2022 في السودان خاصة عقب الانقلاب العسكري، حينما تظاهر عشرات الآلاف في الخرطوم والولايات رفضًا للانقلاب في 30 حزيران/يونيو هذا العام، وأسفر القمع عن مقتل نحو تسعة متظاهرين برصاص الأمن.
وفي يونيو 2022 استبقت “الحرية والتغيير” ارتفاع حدة الاحتجاجات ضد الانقلاب خلال هذا الشهر إلى عقد لقاءات مباشرة مع العسكريين برعاية سعودية، وتعد هذه العملية نقطة تحول في إزالة التباعد بين العسكريين و”الحرية والتغيير” عقب “قطيعة الانقلاب”.
إستقبل المتظاهرون شهر يوليو بحدثين مهمين: الأول إعتصام المحتجين في محيط مستشفى الجودة قرابة عشرة أيام، وخلال هذه الفترة وتحديدًا في الرابع من =يوليو أعلن عبد الفتاح البرهان خروج القوات المسلحة من العملية السياسية لإفساح المجال للمدنيين للتوافق وتكوين حكومة مدنية.
ومن الأحداث البارزة خلال يوليو أيضًا اندلاع العنف القبلي في إقليم النيل الأزرق، والذي أدى إلى تشريد أكثر من مائة ألف شخص ومقتل (360) شخصًا، ولا تزال آثار هذا الصراع مستمرة حتى الآن.
وفي أغسطس 2022 شاهد العالم كارثة السيول في السودان، خاصة ولاية الجزيرة في محلية المناقل التي تكبدت خسائر فادحة جراء غرق أكثر من (17) قرية ونزوح عشرات الآلاف.
في سبتمبر 2022 قُتل سودانيون في مدينة مليلية المغربية أثناء محاولتهم التسلل إلى أوروبا، كما قضت السلطات المغربية على (12) سودانيًا إلى جانب عشرات المهاجرين من جنسيات مختلفة بالسجن ثلاث سنوات.
وفي أكتوبر 2022، الذكرى الأولى للانقلاب، وخرج عشرات الآلاف من السودانيين للتظاهر ضد العسكريين، واستبق السفير الأمريكي في الخرطوم تلك الاحتجاجات في ذات الشهر، محذرًا من الاضطرابات وداعيًا إلى إظهار خطوة جدية للاتفاق بين المدنيين والعسكريين.
وفي نوفمبر ذكرت صحف إسرائيلية عن وصول شحنات سرية إلى الخرطوم تشمل الأسلحة، وسرعان ما ذهبت الشكوك ناحية قوات الدعم السريع في إبرام صفقة مع جنرالات من الدولة العبرية.
وفي ديسمبر 2022 وقع العسكريون إتفاقًا إطاريًا مع بعض القوى المدنية أبرزها “الحرية والتغيير”، يمهد للاتفاق النهائي وتشكيل حكومة مدنية وربما بدء العام الجديد بسلطة انتقالية قد تتمكن من انتشال هذا البلد من أزماته والفوضى التي غرق فيها في هذا العام 2022.
