متابعات : البلاد
لفتت “هيومن رايتس ووتش” إن الاتفاق الإطاري لم يوضح أي أطر زمنية، أو تفاصيل، أو معايير واضحة لإصلاح قطاع العدالة والأمن.
وأكدت في تقرير، يوم الأربعاء، إنه ينبغي للأطراف السياسية والشركاء الدوليين في السودان ضمان أن يكون التقدم في حقوق الإنسان والمساءلة عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في صلب أي عملية انتقالية جديدة. وشددت على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة.
وأكدت إنه ينبغي للداعمين الدوليين، بما فيهم دول “الرباعية” – الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والسعودية، والإمارات، و”الأمم المتحدة” – اغتنام هذه اللحظة للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين ظلما بعد الانقلاب لضمان إمكان ممارسة المتظاهرين السلميين حرياتهم بأمان، بمن فيهم معارضو الاتفاق.
وقالت المنظمة إن الاتفاق تجاهل دارفور إلى حد كبير مبينةً إن السلطات لم تحمِ المدنيين أو تنفذ أي شكل من أشكال المساءلة أثناء الفترة الانتقالية السابقة وكذلك بعد الانقلاب، ما عرّض المدنيين لحلقات مستمرة من الهجمات. وطالبت القوى السياسية السودانية وداعميها الدوليين والإقليميين ضمان إدراج تدابير ملحوظة للمساءلة في أي عملية انتقالية.
كما أكدت ضرورة معالجة الوضع في دارفور تحديدا لتحسين حماية المدنيين وتوفير العدالة في الانتهاكات السابقة والحالية، بما في ذلك عبر تسليم المشتبه بهم المطلوبين من قبل “المحكمة الجنائية الدولية”،. كما ينبغي لها إعطاء الأولوية للإصلاحات الرئيسية لقطاع العدالة وضمان عدم حماية القادة الانقلابيين أو المتورطين في انتهاكات جسيمة من المساءلة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الداعمين الدوليين أن يرفضوا بشكل قاطع أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب على الجرائم الجسيمة، لا سيما لذوي المناصب القيادية.
