الخرطوم : البلاد
أصدرت الإدارة العامة لتنظيم و تنمية الجهاز المصرفي ببنك السودان المركزي منشوراً قضى بحظر التعامل بالأصول الإفتراضية، وذلك إستناداً على المادة (21) من قانون بنك السودان المركزي المعدل العام 2012 والتي تحظر التعامل بأي شكل من الأشكال بالأصول الإفتراضية وذلك حفاظاً على سلامة النظام المصرفي في السودان.
و أكد منشور اصدره البنك اليوم أن الحظر يشمل المصارف و المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة للبنك المركزي أو أي شخص طبيعي أو شخصية إعتبارية، و تعريضها للمسائلة القانونية حال تم التعامل بالأصول الإفتراضية بأي شكل من الأشكال كما أنه سيخضع للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل المصرفي للعام 2004.
و تضمن المنشور أنه على ضوء المتابعة لنشاط التعامل في الأصول الإفتراضية وما يرتبط بها من مخاطر لا تصنف كنقود أو أموال أو ممتلكات طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة في السودان، هذا وبالإضافة لعدم صدورها من بنك مركزي أو جهات مرخصة أو معتمدة تكون ملزمة قانوناً بها بجانب إفتقارها لغطاء مادي و عدم إستقرار أسعارها.
