وكالات : البلاد
قررت الولايات المتحدة الأميركية توسيع سياسة تقييد تأشيرة الدخول لأراضيها لتشمل أي مسؤول سوداني تورط في تقويض ما وصفته بالتحول الديمقراطي.
وبحسب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فإن القرار المستند على قانون الهجرة والجنسية يشمل أي مسئولين سودانيين حاليين أو سابقين و (أسرهم) أوغيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أومتواطئون في تقويض التحول الديمقراطي ، بما في ذلك قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقال إن الإجراء يوسع أدوات الخارجية الأميركية لدعم التحول الديمقراطي في السودان ويعكس عزم واشنطن المستمر لدعم شعب السودان الراغب في حكومة مستجيبة ومسؤولة بقيادة مدنية.
وأضاف” كما استخدمنا سياسة قيود التأشيرات السابقة ضد الذين قوضوا الحكومة الانتقالية السابقة ، فلن نتردد في استخدام سياستنا الموسعة ضد المفسدين في عملية التحول الديمقراطي في السودان”.
ومن غير الواضح المقصودين بهذا الإجراء لكن بعض الشخصيات الحكومية بينها وزير المالية جبريل إبراهيم و حاكم ولاية دارفور مني اركو مناوي اعربوا عن اعتراضهم على توقيع الاتفاق الإطاري الذي تم يوم الاثنين الماضي بين الجيش وقوى مدنية.
وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب فرضت حظرا مماثلا على شخصيات سودانية لم تكشف أسمائها بتهمة محاولة تقويض الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء انذاك عبد الله حمدوك. كما فرضت نفس الحظر على مدير جهاز الأمن الأسبق صلاح عبد الله قوش بتهمة تورطه في التعذيب أثناء توليه منصبه.
