الخرطوم : البلاد
شدد الحزب الشيوعي السوداني على ضرورة رفض وإستنكار عودة نقابات النظام البائد وقرار حل النقابات المنتخبة والنقل التعسفي للجانها التنفيذية، ودعا مكتب النقابات المركزي للحزب الشيوعي لضرورة تشكيل اوسع جبهة نقابية لسحب الثقة عن النقابات التي أعادها قائد الإنقلاب العسكري.
وأعلن ادانته للإعتداء على دار المحاميين بواسطة المليشيات وكتائب الظل، وقال ان القرار لازال في مرحلة الطعون ولم يكمل دورته القانونية ووصف ماتم بانه طريقة الإنقلاب لحل الخلافات عبر القوة .
وقال عضو لجنة النقابات المركزي عبد العزيز التوم في مؤتمر صحفي بدار الشيوعي اليوم ان الحركة النقابية ثابتة والأنظمة متغيرة، وأضاف كل الأنظمة تستهدف النقابات لانها اساس العمل الديمقراطي
وأعلن رفضه لأي تدخل للجهاز التنفيذي في العمل النقابي حتى لو أستلم الحزب الشيوعي السلطة ،وإعتبر ان الإعتداء على دار المحاميين ليس قانونيا و انه سياسياً، واضاف ان الحكومة الانتقالية تلكأت في اتخاذ قرارات في صالح العمل النقابي ولم تقم بالغاء قانون المنشأة وذكر ان الحزب الشيوعي إقتراح الرجوع لقانون ٨٦ لكن لم يتم ذلك ، وأكد ان ماتم من إعتداء على الحركة النقابية فرصة لوحدتها ويجب ان تتفق على قانونها .
فيما اشار عضو المكتب النقابي للشيوعي احمد علي خلال مؤتمر صحفي بدار الشيوعي اليوم الى ان حرية وديمقراطية العمل النقابي وإستقلاليته هي الأساس وقال ان الحل الوحيد يأتي عبر الجمعيات العمومية واشار الى ان قرار حل النقابات قطع الطريق امام الطرق السليمة لاستعادة النقابات خاصة ان ٢٠٠ نقابة استطاعت ان تستعيد نقاباتها .و طالب النقابيين بضرورة العمل على انتزاع نقاباتهم والشروع في تشكيل لجان الاضراب السياسي لإسقاط الانقلاب.
