متابعات : صحيفة البلاد
أكدت حركة العدل والمساواة السودانية ان النظام البائد عاد إلى مفاصل السلطة بالبلاد ويعمل علي تقسيم ماتبقي من السودان، جاء خلال ذلك الإجتماع الذي عقد بالعاصمة الاغندية كمبالا في الفترة من ٣ الي ٦ من شهر ديسمبر للهيئه القيادية تقدم، التي ينعقد فيه الإجتماع في وقت يشهد فيه العالم أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث في السودان جراء حرب ١٥ أبريل، مع تصاعد وتيرة العمليات الحربية بين طرفي النزاع وارتفاع عدد القتلى والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين العزل وتدمير البنى التحتية للدولة،
وأمن الإجتماع إن إستمرار هذه الحرب والإصرار على الحسم العسكري يساهم في إطالة أمد الحرب وزيادة معاناة المواطنين الأبرياء.
كما ناقش إجتماع الهيئة القيادية لتقدم عددًا كبيرًا من القضايا ذات الصلة بالحرب في السودان منها الوضع الإنساني والسياسي والتنظيمي الداخلي وقضايا الإعلام، وقد اتسمت النقاشات والحوارات بالجرأة والشفافية.
تجدر الإشارة ان ورقة الوضع الإنساني أكدت على أن معالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين التي تشكل الأولوية القصوى لـ(تقدم).
وشدد المجتمعون على ضرورة فتح المسارات لتسهيل عملية المساعدات الإنسانية للمتضررين عبر حدود السودان المختلفة بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا النازحين واللاجئين٠
وقرر الإجتماع تكثيف الجهود لتطوير مقترح المناطق الآمنة وضرورة خروج جميع القوات المتقاتلة من الأعيان المدنية.
ودعا الإجتماع المجتمع الدولي لتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت بحق المدنيين أثناء النزاع وتمديد حظر الأسلحة ليشمل جميع أجزاء السودان.
من جانب آخر، ناقش الاجتماع الرؤية السياسية لإنهاء الحرب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة. وأكد الإجتماع على عدم وجود أي شرعية إلا شرعية ثورة ديسمبر المجيدة وبالتالي يجب نزع أي شكل من أشكال الشرعية الزائفة التي تدعيها سلطة بورتسودان.
وناقش انسداد الأفق السياسي لدى أطراف الصراع وكذلك المجتمع الدولي لوقف الحرب.
فقد أَمَّن الاجتماع على دعوة الطرفين بالعودة للتفاوض دون أي شروط وتغليب صوت العقل لإنهاء معاناة الملايين من المشردين والمهجرين والنازحين واللاجئين.
وثمن الاجتماع الجهود الدولية والإقليمية الساعية لوقف الحرب في السودان مع ضرورة توحيدها في منبر تفاوضي واحد بثلاث مسارات: الكارثة الإنسانية، وحماية المدنيين، ومسار وقف إطلاق النار. وكذلك الحوار السياسي الشامل الذي يخاطب جذور الأزمة.
وكدت حركة العدل والمساواة السودانية علي ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لوقف الحرب العبثية فورًا، خاصة وأن الأزمة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد في تفاقم شديد وتتدهور إلى الأسوأ بسبب النقص الحاد في الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الأمراض الفتاكة مثل الكوليرا التي أودت بحياة العشرات من المواطنين، وعرقلة عمليات إيصال المساعدات الإنسانية، وانسداد أفق الحل السياسي، وزيادة عمليات التحشيد وتسليح المدنيين والزج بهم في أتون الحرب. واتهمت الحركة سلطة بورتسودان بتقسيم السودان وذلك بتبديل العملة وحرمان المواطنين من الأوراق الثبوتية على أسس عرقية وتعميم ذلك على جميع سفارات السودان في الخارج، وحرمانهم أيضًا من الرعاية الصحية والتعليمية. كمحاولة انعقاد امتحانات الشهادة الثانوية السودانية في مناطق سيطرة الجيش، الأمر الذي يمنع الآلاف من الطلاب من مواصلة تعليمهم. وقد استخدمت سلطة بورتسودان الشرعية الزائفة لتقوية مركز الحرب والاستمرار فيه من أجل البقاء في السلطة ونهب مقدرات وثروات البلاد في ظل عدم وجود رقابة على المال العام.
وطالبت حركة العدل والمساواة بضرورة تشكيل حكومة الثورة الشرعية وبالتالي نزع هذه الشرعية الدستورية الزائفة من مجموعة بورتسودان الانتهازية على أن تعمل هذه الحكومة على معالجة الكارثة الإنسانية والحفاظ على وحدة السودان وبسط الحقوق الدستورية للمواطنين وحماية المدنيين٠
ودعت الحركة جماهير الشعب السوداني في داخل السودان وخارجه لدعم مقترح تشكيل حكومة بديلة لسلطة بورتسودان ونزع الشرعية منها وفضحها أمام العالم أجمع بممارساتها التي تؤدي لتقسيم السودان.
