خاص : صحيفة البلاد
في تطور أثار جدلًا واسعًا، قامت شركة التأمين الإسلامية بفصل 366 موظفًا دون منحهم حقوقهم القانونية. وفي خطوة لاحتواء الأزمة، شكل الموظفون المفصولون لجنة للتواصل مع إدارة الشركة بهدف الوصول إلى حل ودي، إلا أن الشركة رفضت التجاوب مع مطالبهم.
وأمام هذا الوضع، لجأ الموظفون إلى مكتب العمل القانوني لتقديم شكاوى رسمية. وبعد عدة جلسات قانونية، أصدر المكتب قرارًا يُلزم الشركة بمنح الموظفين حقوقهم بالكامل، استنادًا إلى مشروعية المطالب حسب لوائح الشركة .
لكن الشركة رفضت الإلتزام بالقرار، مما أدى إلى تصاعد القضية، وسط دعوات من الموظفين لإيجاد حل عادل يضمن حصولهم على حقوقهم المستحقة.
ويطالب الموظفون الجهات المختصة بالتدخل العاجل لحل القضية وإنهاء ما وصفوه بـ”الظلم الذي تعرضوا له” مهددين بتصعيد القضية لأعلى المستويات لإسترداد حقوقهم المسلوبة.
