متابعات : صحيفة البلاد
دعت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” طرفي الحرب والمجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية بشكل عاجل لحماية المدنيين في ظل الصراع المستمر في السودان.
وإقترحت “تقدم” مجموعة من التوصيات العاجلة لضمان الحماية الفورية للمدنيين في السودان، أهمها تعزيز المساعدات الإنسانية وتسهيل الوصول إليها ، بما في ذلك تعيين منسق إقليمي للشؤون الإنسانية تابع للأمم المتحدة لمعالجة المجاعة والأزمة الإنسانية الحادة التي تواجه المواطنين السودانيين واللاجئين.
ودعت “تقدم” إلى زيادة الدعم المالي والفني للمجتمع المدني السوداني المحلي والمبادرات النسوية التي تقدم خدمات حماية حيوية.
وأضافت “تقدم” ضمن مقترحها إنه “يجب على المجتمع الدولي المساعدة في العمل على إعادة شبكات الإتصالات، مما يتيح للمدنيين الوصول إلى المساعدات وتلقي التحذيرات وضمان توفير المعلومات اللازمة أثناء النزاع”.
وطالبت”تقدم” المجتمع الدولي بتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع أنحاء السودان لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإنتهاكات الأخرى.
وأضاف البيان “أن محاسبة الجناة ضرورية لمعالجة ثقافة الإفلات من العقاب ومنع المزيد من الفظـائع”.
وشددت “تقدم” في بيانها بضرورة توسيع حظر الأسـلحة في دارفور ليشمل كل السودان لوقف تدفق الأسلحة التي تؤجج النزاع، ورأت ضرورة تمديد الحظر المفروض على الأسلحة في دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان.
وتابع البيان أن “منع تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنـف وإنهاء النزاع”، ونادت تقدم بضرورة “تحديد مناطق آمنة للمدنيين داخل السودان تتوقف فيها كل الأعمال العد.ائية، وتنسحب منها كل القوات العسكرية ويوقف فيها القصف المدفعي واستخدام المسيرات ويحظر فيها الطيران وتحرسها قوات دولية مستقلة ونزيهة”.
وأعربت عن إعتقادها بأن هذه المناطق ستوفر ملاذًا آمنًا للمدنيين، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا بالعنف، واضافت في بيانها “لذا فإننا ندعو الأطراف المتقاتلة للتجاوب مع هذا المقترح”.
