– تُظهر البيانات عجزاً كبيراً في الميزان التجاري، حيث بلغ 3.5 مليار دولار حتى الربع الثالث في العام 2022، علماً بأنه في الفترة المقابلة الربع الثالث 2021 كان العجز 2.4 مليار دولار، أي أن العجز زاد بحوالي 1.1 مليار دولار، وبنسبة 46% حيث فاقمت زيادة واردات المنتجات البترولية إلى 741.8 مليون دولار، العجز في الربع الثالث في 2022
– واردات المنتجات البترولية في الربع الثالث كانت أعلى من إجمالي صادرات الربع الثالث حيث بلغت 729 مليون دولار، وإجمالي الواردات بلغ 2.7 مليار دولار
عشان كدا سجل الميزان التجاري عجزا في الربع الثالث فقط حوالي 1.97 مليار دولار مقارنةً بعجز قدره 637 مليون دولار في الربع الثالث 2021. ليه؟
نتيجة لانخفاض الصادرات وزيادة الواردات بشكل قياسي، جاء العجز الكبير في الميزان التجاري في الربع الثالث من2022
صادر الذهب! فرق الصادر حوالي طن واحد!!!!
ارتفع بشكل طفيف حوالي 6% حتى الآن (أول ثلاث أرباع كاملة مع نظيرتها المقابلة في 2021)
من أول العام حتى الربع الثالث 2022 تم تصدير 27.1 طن بحصيلة بلغت 1.614 مليار دولار.
من أول العام حتى الربع الثالث 2022 تم تصدير 26.3 طن وبحصيلة بلغت 1.524 مليار دولار.
يلا تعال نجري مقارنة ربع مع ربع!
في Q3 2022 بلغت قيمة حصيلة الذهب حوالي 299 مليون دولار
في Q3 2021 بلغت حصيلة الذهب حوالي 563 مليون دولار
تحديدا في 2022 كان أداء النصف الأول أفضل من نظيره في 2021 والسبب هو أن سعر الصرف تم توحيده في 21 فبراير 2021 دا أثر في صادر نفس الفترة 2021
الشئ الغريب هو واردات المنتجات البترولية؟ 741.8 مليون دولار في ربع واحد؟؟
وتقريبا ضعف الكمية المستوردة في Q2 2022
توجد عوامل كثيرة، ولكن نتمنى أن تقوم الجهة الرقابية بتفسير الأمر، ثم يمكننا تقديم الأسباب وفق متابعتنا لعرض تلك المنتجات في البواخر الرابضة في عرض البحر الأحمر!!!
- تبدو الآفاق الاقتصادية متشائمة مع الانقلاب، وستكون نهاية 2022 مصحوبة بتحديات عديدة وليس أداء القطاع الخارجي وحده، وسيزداد الوضع خطورة في 2023 لأن كل مكاسب الإصلاح الاقتصادي لا تزال تتعرض لخطر التراجع، والأخطر حاليا أزمة تكلفة المعيشة، وركود قطاع الأعمال، والعُزلة الدولية
