متابعات : البلاد
إستنكر مواطنون من القضارف الحملة التي تنفذها السلطات مؤخراً باحتجاز الدراجات النارية على خلفية القرار الذي أصدرته السلطات في وقت سابق بمنع إستخدامها.
وقال المواطن معتز من القضارف بأن قوة من الإستخبارات العسكرية إقتادت دراجته البخارية من أمام منزله وإحتجزتها في أحد مقراتها، وأشار إلى أن عدد (المواتر) المحتجزة داخل مقرات الإستخبارات تتجاوز الألف، ونبه إلى أن قرار حظر قيادة الدراجات البخارية أدى إلى تعطل مصالح المواطنين وتفاقم معاناتهم خاصة مواطني القرى المجاورة للقضارف الذين يستقلون الدراجات البخارية في حركتهم اليومية نحو المدينة. وأشار إلى معاناة الموظفين في الوصول إلى مؤسساتهم بعد منعهم من قيادة المواتر الحكومية. ووصف قرارات تحرك المواتر اليومية بغير المبررة.
من جهة أخرى انتقد مواطنون وناشطون من القضارف قرارات والي الولاية المكلف بحظر النشر في الوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تناول معلومات أو موضوعات تتعلق بالقوات المسلحة والقوات النظامية أو اياً من أفرادها أو حكومة الولاية إلا بعد التأكد من المعلومة أو الخبر من تلك الجهات.
وقال الناشط المدني جعفر خضر بأن القرار يهدف إلى تحصين حكومة ولاية القضارف من النقد، موضحاً إنها أهملت إنسان الولاية قبل الحرب وبعدها، وإن العاملين بالولاية لم يصرفوا مرتباتهم منذ إندلاع الحرب. ولم يستبعد أن يتم توظيف الأمر بصورة سالبة وإستغلاله للتنكيل بالمخالفين مثل إعتقالات الناشطين بطريقة غير القانونية أسوة بما جرى لثلاثة موظفين من وزارة الصحة في وقت سابق، ونص القرار على منع ي إنشاء موقع أو مشاركة أي منشور في وسائل التواصل الاجتماعي يدعم (التمرد ضد القوات المسلحة).
كما نص القرار على المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مبلغ (2.000.000) إثنين مليون جنيه لصالح حكومة الولاية ومصادرة الجهاز المستخدم في النشر لصالح حكومة الولاية.
