عطبرة : البلاد
أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها لقرار والي نهر النيل القاضي بحظرها وكيانات أخرى من العمل بالولاية، مؤكدة بأنها ستظل هي وقوى الثورة موجودين، داعية لإننتهاز هذه السانحة أكثر من أي وقت مضي لوحدة القوي الديمقراطية المدنية لمجابهة خطاب الحرب.
وشددت قوى الحرية والتغيير في بيان نشرته عبر الوسائط، على موقفها بالقول أن قوي ثورة ديسمبر عمومًا وقوي الحرية والتغييرعلي وجه التحديد، ستظل موجودة وأضافت في تحدٍ واضح لقرارات الوالي بأنها باقية “رغم أنف أي سلطة أمر واقع” وصفتها بشمولية التوجه ديكتاتورية الهوي”؛ مشيرةً إلى أنها تستمد وجودها من خلال الاستلهام والاستهداء بتجارب الشعب السوداني الراسخة وإرثه التليد في مقاومة ماسمته بأنظمة القمع والدكتاتورية.
وإعبترت أن التوجهات والإجراءات المتتالية التي يقوم بها ما سمته بوالي النظام المباد بنهر النيل، وعلي رأسها الاعتقالات علي أساس إقليمي واثني وجهوي ومساعي وخطوات جرف البلاد لحرب أهلية، تعد بمثابة تأكيد لحقائق ظل البعض ينكرها أو يتعمد اخفاؤها حول صلة ودور ما سمته بالنظام المباد بحرب ابريل ٢٠٢٣م.
وحذرت من أن يترتب علي تلك القرارات مفاقمة وزيادة المعاناة علي المواطنين والنازحين للولاية ومدنها، ممن يتلقون خدمات ومساعدات لجان الخدمات التي قالت بأنها تقوم بسد غياب مؤسسات الدولة المختلفة، عبر توفير الاحتياجات من أكل وشرب وغيرها وعبرت عن مخاوفها من أن يتسبب غيابها فعليا في زيادة المعاناة الإنسانية والتي قالت بأنها من آخر اهتمامات عناصر النظام السابق.
وأكد التحالف السياسي أن الاستهداف يتجاوزها ليطال كل داعمي ثورة ديسمبر، المناهضين لا وصفته بالنظام المباد وحزبه المحلول، مشيرة إلى أن الهدف الحقيقي لهذه الحرب بأنه كان وسيظل تصفية لثورة ديسمبر وكل قواها المدنية وجعلها أثر بعد عين وإعادة إحياء النظام السابق من جديد.
ودعت قوى الحرية والتغيير كل قوي ثورة ديسمبر لانتهاز هذه السانحة بتمعن النظر واستخلاص الحقائق من النتائج بأن الوقت قد حان الان، أكثر من أي وقت مضي لوحدة القوي الديمقراطية المدنية لمجابهة خطاب الحرب الذي يتصدره عناصر النظام السابق وحزبه المحلول والذي قالت بأنه يستهدف كل قوي الثورة؛ وشددت بالعمل علي التصدي لكل تلك المخططات بوقف هذه الحرب الان وفورًا. وتحقيق السلام وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام يتولي تحقيق أهداف ثورة ديسمبر، في الحرية والسلام والعدالة وجددت تمسكها بتفكيك وانهاء تمكين حزب المؤتمر الوطني المحلول ومؤسساته وواجهاته وعلي رأسها الحركة الإسلامية ومعالجة آثار ونتائج الحرب.
