طالعنا بيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحرب الدائرة في السودان والتطورات التي صاحبتها، وقد حمل البيان اتهامات لقواتنا التي لم تشعل هذه الحرب ،وإنما أجبرت على خوضها ردا لعدوان مليشيا البرهان الانقلابية وكتائب المؤتمر الوطني الإرهابية التي تسعى لاستعادة حكم السودان، ولو على جماجم شعبنا.
وإزاء تلك الاتهامات والمزاعم التي لا تستند إلى معلومات دقيقة نوضح الآتي:
１. لقد تجاوز بيان وزارة الخارجية حقيقة من أشعل حرب 15 أبريل ، ومن يقف وراءها من عناصر نظام المؤتمر الوطني الإرهابي التي تسيطر على القوات المسلحة السودانية لاستعادة السلطة، وقطع الطريق على إرادة الشعب السوداني في الانتقال المدني الديمقراطي الذي شهدتم مراحلها النهائية .
２.أورد بيان وزارة الخارجية الأمريكية مزاعم وادعاءات متهما قوات الدعم السريع بترويع النساء والفتيات من خلال العنف الجنسي، بواسطة من وصفهم بالمليشيات المتحالفة مع قواتنا. إننا ننفي وبشكل قاطع هذه الاتهامات ونرفضها بشدة ،ونؤكد أننا قد تعاملنا بكل جدية مع هذه المزاعم، ولا زلنا مستعدون للتعاون مع أي لجنة تشكل للتحقيق في الأمر بمعايير شفافة وعادلة وعدم توفير الحماية لأي عنصر حال ثبوت تورطه في انتهاكات من هذا النوع ، ونأمل ألا يطلق القول على عواهنه دون التثبت من المعلومات من جميع الأطراف لتفادي الوقوع ضحية أجندات طرف دون الآخر.
３. حاول البيان إسقاط مشكلة دارفور وتداعياتها، قبل 20 عاما على الواقع الراهن، وإيجاد تطابق قسري بين الحالتين في تجاوز واضح لحقيقة أن الدعم السريع عمره 10 سنوات وليس مسؤولا عما حدث من قبل، بل يسأل عن ذلك قادة نظام عمر البشير المطلوبين أمام المحاكم السودانية، وللمحكمة الجنائية الدولية الذين أطلق سراحهم قادة القوات المسلحة من السجون ووفرت لهم الحماية من الملاحقة القانونية.
４. من المؤسف تصوير تحرير قواتنا لولايات دارفور لا سيما غربها من قبضة نظام المؤتمر الوطني على أنه تطهيرا عرقيا مارسته قواتنا ضد بعض المكونات الاجتماعية بينما الحرب في الأساس ليست ضد المدنيين، ومالا يمكن تجاهله أيضًا أن هناك صراعات قبلية تاريخية موثقة في تقارير دولية بين بعض قبائل دارفور، بل حتى بين أبناء القبيلة الواحدة أحيانا كثيرة ،وقد ثبت تورط أجهزة استخبارات القوات المسلحة في إشعالها فيما قامت قوات الدعم السريع بجهود كبيرة لاحتوائها حيث أقام الفريق أول محمد حمدان دقلو أكثر من شهرين في مدينة الجنينة لتحقيق الاستقرار عبر خطوات واضحة ومحددة إلى جانب التركيز على تعقيدات الوضع في دارفور، منذ توقيع سلام جوبا.
５.إننا نشاطر بيان وزارة الخارجية الأمريكية الأسف على تحمل المدنيون ،وطأة هذا الصراع الذي تسبب في معاناة إنسانية خطيرة لهم فيما يجب أن تشاطرنا الخارجية الأميركية الموقف، أن الحل يكمن في إبعاد قيادات وعناصر النظام البائد لا سيما عناصرهم في القوات المسلحة وتقديمهم للمحاكمة، والعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الانتقال الديمقراطي.
６.لقد نكص قادة القوات المسلحة عن كافة التزاماتهم التي تعهدوا بها في منبر جدة للسماح بالمساعدات الإنسانية بالمرور دون عوائق وتنفيذ تدابير بناء الثقة بما في ذلك التزامهم بالقبض على الذين تسببوا في إشعال الحرب من قيادات المؤتمر الوطني خاصة الفارين من السجون.
７.بات واضحا أن قيادة القوات المسلحة تستخدم سياسة التجويع ضد الشعب السوداني بمنع تدفق المساعدات الإنسانية لمستحقيها كما تستخدم سياسة الطرد والإبعاد للكوادر العاملة في المجال الطبي من خلال تقييد منح التأشيرات للعاملين في المجال الإنساني وغيرها من الممارسات التي تمثل السمة المميزة لنظام المؤتمر الوطني المتطرف.
８.إن الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها مليشيا البرهان وكتائب المؤتمر الوطني من قصف بالطائرات والمدافع الثقيلة وتدمير الجسور والمنشآت العامة والخاصة وقتل المدنيين والاعتقال والتصفيات الجسدية على أساس عرقي وتحشيد القبائل وتسليحها وإثارة الفتنة القبلية هي التي تستوجب الإدانة والشجب ثم المحاسبة.
９.نؤكد تعاوننا الكامل مع جميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل استعادة الأمن والسلام لشعبنا، وتحقيق تطلعاته المشروعة في بناء دولته على أسس جديدة عادلة تحقق المساواة بين جميع الشعوب السودانية وترفع عنها المظالم التاريخية تحت مظلة حكم مدني ديمقراطي حقيقي .
