ورشة الإصلاح الأمني والعسكري تنهي أعمالها وإنتقادات واسعة لورقة الشرطة

الخرطوم : البلاد

إختتمت ورشة الإصلاح الأمني والعسكري أعمالها، مساء الأربعاء، بعد إنعقاد إستمر لأربعة أيام، وشهدت حواراً موسعاً بين المدنيين والعسكريين.
وإنتقدت المحامية نفيسة حجر، وهي إحدى المشاركات في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، الأوراق التي قدمت في الورشة، و الطريقة التي أدير بها النقاش.
وكشفت نفيسة إن قادة الشرطة حاولوا خلال تقديم ورقة الشرطة إلقاء اللوم على المواطنين ، وقدموا تبريرات، وإدعاءات بشأن عدد قتلى الشرطة وإستهدافهم من قبل المدنيين.
وأوضح إن الورقة لم تركز على إصلاح جهاز الشرطة، مشيرة إلى الإنتهاكات الشنيعة التي مارستها الشرطة في مواجهة المتظاهرين السلميين.

وإنتقدت الحديث عن تعيين وزير الداخلية من منسوبي الشرطة.

ونوهت إلى تغييب النساء الشرطيات والعسكريات من الورشة.
وقالت حجر إن المشاركين الورشة لم ينفذوا إلى لب القضايا.

وأضافت نفيسة حجر ( في تقديري الأوراق التي قدمت لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع ).
وإتهمت “حجر” الحرية والتغيير (بكلفتة) الورش من أجل تشكيل الحكومة القادمة، وقالت : مثل هذه القضايا الأمنية لا يمكن مناقشتها في ورش، وكان من الأجدى تقسيم العمل إلى لجان، ووصفت الطريقة التي تمت بها الورش بالخاطئة.
وقالت نفيسة إن أغلب المشاركين في الورشة، غير متخصصين في المجال الأمني أو الشرطي وليس لهم خبرات في مجالات شبيهة، بجانب أن بعض مقدمي الأوراق ليسوا سودانيين ، وقالت حجر ( إن التجارب التي قدمت، والنماذج الخارجية، لا تنطبق على واقعنا ).

وقال الخبير العسكري اللواء الدكتور أمين اسماعيل مجذوب إن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ناقشت 16 ورقة ، مناصفة بين المدنيين والعسكريين ، وأوضح إن التوصيات سيتم تضمينها في الإتفاق السياسي ضمن البروتوكول الخامس الخاص بالإصلاح الأمني والعسكري.
وأوضح في مقابلة إن الورشة ناقشث ماهية الإصلاح والجهة المعنية بتنفيذه، كما ناقشت دمج الدعم السريع والحركات المسلحة من خلال جداول زمنية دقيقة.
من جهة أخرى أكد الخبير العسكري اللواء دكتور أمين اسماعيل مجذوب ضرورة دمج الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش قبل نهاية الفترة الانتقالية .
وقال إنه لا يمكن الدخول في إنتخابات بدون دمج الجيوش، تجنبا لوجود مرشحين يملكون قوات عسكرية .

وتساءل حول إمكانية تمديد عملية الدمج إلى ما بعد نهاية الفترة الإنتقالية .
وأوضح إن الإصلاح الأمني والعسكري ودمج القوات شرط للإندماج مع المجتمع الدولي، وأشار إلى أهمية إزالة التمكين والإختراق المدني للقوات المسلحة، من أجل إنهاء ظاهرة الإنقلابات العسكرية .