الخرطوم : البلاد
تضمنت المسودة الأولية للإتفاق السياسي النهائي، التي تسلمتها الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الإتفاق الإطاري مساء الأحد، تعديلات جوهرية على بعض بنود الاتفاق الإطاري.
وتتكون المسودة من 6 أجزاء وهي الاتفاق السياسي وبروتوكولات القضايا الخمسة .
ونصت المسودة على عضوية القائد العام للقوات المسلحة وقائد الدعم السريع في لجنة الأمن والدفاع التي يترأسها رئيس الوزراء.
كما نصت المسودة على ترشيح الوزراء والولاة بواسطة القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري على أن يقوم رئيس الوزراء بتعيينهم .
ولم تحسم المسودة عدد عضوية المجلس التشريعي حيث اوردت رقمين هما 150 و300، كما لم تحسم المسودة قضية السلطة السيادية هل هي فرد أم مجلس متعدد الأعضاء.
وبشأن الإصلاح الأمني والعسكري نصت المسودة على أن تتم عملية الإصلاح والدمج خلال 10 سنوات .
وقال خالد عمر يوسف في تصريحات بعد تسليم مسودة الاتفاق للأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري مساء الأحد إن برتوكول الإصلاح الأمني والعسكري المدرج في الاتفاق السياسي مسودة أولية سيتم إكمالها بناء على توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري .
وأشار إلى وجود قضية أو قضيتين في مسودة الإتفاق السياسي تحتاجان إلى مزيد من التوضيح ، وأشار إلى تحديد 29 مارس موعداً لاستلام الملاحظات من الأطراف و استلام توصيات ورشة الإصلاح العسكري والأمني ليصبح الاتفاق جاهزاً للتوقيع في الأول من ابريل.
وكشف خالد عمر يوسف الناطق باسم العملية السياسية عن مساع حثيثة لمعالجة بعض القضايا التي حالت دون انضمام الأطراف غير الموقعة المتفق عليها إلى العملية السياسية.
وأشار في تصريحات صحفية إلى إجتماع للجنة المعنية مع الأطراف الممانعة بهدف تمليكهم مسودة الإتفاق ومناقشة حل القضايا العالقة وصولاً إلى توقيعهم على الاعلان السياسي والاتفاق السياسي النهائي .
وكشفت مصادرعن اتفاق أولي بين الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري على مجلس سيادة متعدد الأعضاء بدلاً عن شخص واحد.فيما لم تحسم مسودة الاتفاق السياسية القضية.
وقال المحلل السياسي الدكتور الفاتح عثمان إن اتفاقية جوبا نصت على تمثيل أطراف السلام في مجلس السيادة مما أدى إلى تعقيدات بشأن اختيار شخص واحد للسلطة السيادية.
وإعتبر اتفاق سلام جوبا السبب الأساسي للعدول عن رأس واحد للسيادة واستبداله بمجلس متعدد الأعضاء في وثيقة الاتفاق السياسي.
