الخرطوم : البلاد
إنتقد قانونيون و نشطاء في لجان المقاومة حديث وزير العدل السابق، نصر الدين عبدالباري، خلال مؤتمر العدالة الإنتقالية السبت،حول الإتفاق مع المكون العسكري على العفو المشروط بشأن الجرائم غير المباشرة، باستثناء الجرائم الدولية، مقابل ضمان الإنتقال المدني .
وقال الخبير القانوني الدكتور محمد عبدالسلام إنه من ناحية قانونية ليس من حق أحد أن يعفو نيابة عن أحد، ولكن في إطار التسوية العامة يجب الجلوس مع أسر الشهداء والنازحين في المعسكرات والتشاور معهم .
وأضاف الدكتور عبد السلام إن المراقبين والسياسيين أمنوا على أن الإتفاق الإطاري، إذا نفذ بطريقة صحيحة، يمثل المخرج للبلاد إلى بر الأمان.
ودعا عبد السلام كل السياسيين للجلوس مع أسر الشهداء والنازحين في المعسكرات لمعرفة آرائهم وتابع ( إذا كان إنهيار الإتفاق الإطاري سيؤدي لنتائج كارثية على البلاد، وبالتالي لا يوجد مانع من إدخال العسكر في التسوية من أجل الحفاظ على البلاد).
من جانبه إنتقد المحامي يوسف لآدم بشر ، الحديث عن العفو والحصانات وقال ليس هناك جهة لها حق التنازل عن الحق العام سواء كانت جهة رسمية ولا سياسية ، واعتبر ذلك خاطئاً ومخالفاً للقانون.
وقال يوسف إن الحديث عن العفو و الحصانات جريمة يجب تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة من قبل الشعب السوداني ، وأضاف بشر ( هذه مجموعة سياسية ليس لديها صفة رسمية تؤهلها للحديث عن العفو) ، واعتبر يوسف هذا الحديث نوع من التواطؤ للافلات من العقاب.
وتابع : (في تقديري مافي جهة اعطتهم الحق للعفو ومنح حصانات لأشخاص إرتكبوا جرائم وانتهكوا تشريعات البلد).
من جانبه، إنتقد حاتم كرديش مسئول لجنة مقاومة أمدرمان وام بدة حديث وزير العدل السابق، وقال : لا أحد يملك حق الحديث عن العفو ورفع الحصانات غير الجناة بإعتبارهم المتضررين .
وشدد كردش على ضرورة محاسبة الجناة ، كما أكد ضرورة إصلاح المنظومة العدلية ،وأضاف : ( ليس لوزير العدل أو الأحزاب السياسية الحق في الحديث عن الحق العام) ، داعياً لمحاسبة الجناة حتى يكونوا عظة للآخرين لعدم قتل وغرتكاب الإبادة الجماعية ).
