الخرطوم : البلاد
أطلقت مبادرة أطلقت عليها (نحو التعبير السلمي وفق القانون) تضمنت تحديد أربع ساحات في الخرطوم للتظاهر وهي ساحة الحرية بالخرطوم ، ميدان الخليفة بأمدرمان ، ميدان عقرب في بحري ومديان المولد شرق النيل . كما دعت للتقيد بالمسارات والتنسيق وتبادل المعلومات مع لجان المقاومة.
إلا أنها المبادرة قوبلت برفض واسع، لتعلن لجان المقاومة ومجموعة غاضبون بلاحدود رفضها مبادرة الشرطة بشأن تحديد ساحات معينة للتظاهر في الخرطوم .
وقال أحمد عصمت من لجان مقاومة مدينة الخرطوم إن المبادرة محاولة لإفراغ المظاهرات من محتواها السياسي وتحويلها إلى مهرجانات أو احتفالات .
واعتبرذلك تقييداً لحق التظاهر وهو حق أصيل من حقوق الإنسان.
وأدان إستخدام الشرطة العنف المفرط والقمع، ورفض أخذ أي إذن من الشرطة لتنظيم المظاهرات، مؤكداً إلتزام المتظاهرين بالسلمية، وسخر من إتهام الشرطة للمظاهرين بالتخريب وتعاطي المخدرات، مشيراً إلى إتهامات مماثلة للمتظاهرين في عهد النظام البائد.
من جانبها، قالت المحامية اشراقة عثمان إن تحديد ساحات معينة للتظاهر بولاية الخرطوم تقييد لحق التظاهر السلمي .
وقالت إن القانون لا يكفل للسلطات تحديد أماكن للمظاهرات، وأكدت إن توقيت المبادرة يؤكد إنها محاولة (للطبطبة) بعد اقتحام منسوبي حركة تمازج لقسم الشرطة الشمالي.
مبينة إن المبادرة لن تجد أي قبول من الشارع مشيرة إلى إصدار لجان المقاومة بياناً جديداً بتحديد القصر الجمهوري وجهة لمواكب 16 مارس.
وأوضحت إن المظاهرات تنطلق في الأساس ضد السلطات القائمة ولا يمكن أن تأخذ الإذن منها.
من جهته قال الرائد شرطة معاش الطيب عثمان يوسف إن إطلاق الشرطة مبادرة في هذا التوقيت يهدف لبث الروح بين قوات الشرطة نتيجة للأحداث الأخيرة .
مشيراً إلى مقتل الشهيد إبراهيم مجذوب و الحملة التي يواجهها وزير الداخلية (مدير الشرطة ) إضافة إلى إقتحام القسم الشمالي بواسطة قوات حركة تمازج.
وإنتقد في مقابلة تصريحات وزير الداخلية عن رضا القيادة عن الشرطة مطالباً الشرطة بالتركز على رضا المواطنين .
كما إنتقد إتهامات وزير الداخلية للمتظاهرين بالتخريب وتعاطي المخدرات ، مؤكداً سلمية التظاهرات وعدم رصد أي إعتداءات على المرافق العامة أو نهبها خلال المواكب ، كما أكد ان كل الفحوصات الطبية التي أجريت على الثوار الذين تم القبض عليهم أثناء المواكب لم تثبت تعاطي أي ثائر للمخدرات.
ورهن نجاح المبادرة تقديم المتورطين من أفراد الشرطة في قتل الثوار إلى المحاكمة بعد رفع الحصانة.
من جانبه أعلن عادل خلف الله المتحدث بإسم حزب البعث الإشتراكي رفضه تحديد الشرطة أماكن معينة للتظاهر، داعياً الشرطة لحماية حق التظاهر السلمي في المواعيد والاتجاهات والأماكن التي تحددها لجان المقاومة.
وإعتبر في مقابلة إطلاق الشرطة مبادرة للتعبير السلمي بالقانون توجه جديد و تراجع ناجم عن إستمرار الحراك السلمي في مزاولة حق في التظاهر .
وأوضح إن هذه المبادرة جاءت بعد إرتكاب ابشع الجرائم في حق المتظاهرين السلميين وآخرها اغتيال المتظاهر إبراهيم مجذوب.
وقال إن لجان المقاومة هي الجهة المسئولة عن تحدد مواعيد وزمان ومكان المظاهرات، منوهاً إن الغائب في دور الشرطة في كفالة وحماية حق التعبير السلمي.
