الخرطوم : البلاد
طالبت منظمة أسر ضحايا ثورة ديسمبر 2018 ، السُلطات الحاكمة في السودان بإقالة وزير الداخلية والنائب العام وحملتهم مسؤولية استهداف المتظاهرين السلميين.
والثلاثاء قُتل متظاهر، برصاص أطلقه ضابط شرطة من مسافة قريبة أثناء تفريق قوى الأمن احتجاجات نُظمت للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري، وأثارت الحادثة ردود أفعال غاضبة من قوى سياسية ومنظمات حقوقية.
وأعلنت النيابة العامة أن الشرطة رفعت الحصانة عن الضابط تمهيداً للتحقيق معه حول قتله للمتظاهر في منطقة شرق النيل.
وقال رئيس المنظمة عباس فرح عباس في مؤتمر صحفي “نحمل المسؤولية كاملة لقتل الثوار في الشوارع لوزير الداخلية والنائب العام، ويجب عزلهم فوراً من مواقعهم ومٌحاسبتهم ونمنح السلطات الحاكمة الآن 72 ساعة فقط للاستجابة لطلبنا وفي حال لم يتحقق لدينا من الآليات لنفعل ما نٌريد”.
وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المٌتحدة بتشكيل لجنة تحقيق أممية للكشف عن المتورطين في الانتهاكات بما في ذلك ضحايا إنقلاب 25 أكتوبر 2021، مبيناً أن الضحايا لم يرتكبوا جريمة سوى مناداتهم بحقوقهم الشرعية التي كفلتها القوانين والدساتير في السودان.
وحث فرح الشعب السوداني على دعم جهود إنشاء مركز موحد للقوى الوطنية للعمل على إسقاط الانقلاب.
وأعلن رفضهم أي تأثيرات من قوى سياسية تُريد التدخل في عمل المنظمة، متهماً الحكومة الانتقالية التي انقلب عليها الجيش بتسويف قضايا الشهداء والتنكر لهم.
وتابع “لن نسمح لأي حكومة مقبلة بعدم تحقيق العدالة ولن نرضى تشجيع المجرمين على الإفلات من العقاب بسبب التسويف الذي تمارسه الحكومة تجاه ملفات الشهداء”.
وإستنكر فرح بشدة منح القاضي زهير بابكر الذي ينظر في ملفات عديدة متعلقة بضحايا الإحتجاجات إجازة مفتوحة بعد أن رفض التأثير على قرار أصدره ينُادي بمُحاكمة مدير سجن “كوبر” لرفضه الالتزام بتوجيهات المحكمة فيما يتعلق بقضية المتهمين بقتل العميد بريمة.
ورأى بأن تدخلات السلطة القضائية وسحب القضاة الذين يتولون ملفات شارفت على الانتهاء يمثل يعيق تحقيق العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب وإطالة أمد التقاضي.
