الخرطوم : البلاد
قال قيادي بارز في قوى إعلان الحرية والتغيير إن الائتلاف يتطلع لتسمية رأس الدولة ورئيس الوزراء في أقرب وقت، تمهيدًا لتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة.
وينتظر أن تنتهي العملية السياسية التي تجرى بين العسكر وقوى مدنية ومهنية أبرزها مكونات الحرية والتغيير، إلى إطلاق فترة انتقال جديدة بقيادة مدنية مدتها 24 شهرًا، بناء على الاتفاق الإطاري المبرم في 5 ديسمبر 2022.
وقال القيادي في الإئتلاف محمد الفكي سليمان، خلال حديثه في حلقة نقاشية، الإثنين؛ إننا “نتطلع في المرحلة الأولى لتعيين رأس الدولة ورئيس الوزراء، ثم البدء في مشاورات واسعة لتشكيل الحكومة”.
وأشار إلى أن المطلوب من القوى السياسية والنقابات ولجان المقاومة العمل على إختيار من يشغل المنصبين، في فترة لا تتجاوز الـ 4 أسابيع.
وأفاد بأن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام تُعتبر أحزاب سياسية، ينطبق عليهما ما ينطبق على الأحزاب الأخرى، مردفا “نحن نتحدث الآن عن حكومة كفاءات مستقلة وليست حزبية”.
وأضاف: “الحركات ستشارك في اختيار حكومة فنية، فالحصة في السُّلطة المذكورة في اتفاق السلام مُنحت للأقاليم وليس لهم أو لأشخاص”.
ومنح اتفاق السلام الموقع بين حكومة السودان ومجموعة من الحركات المسلحة في 3 أكتوبر 2020، 25% من مجموع مقاعد السُّلطة التنفيذية والسُّلطة التشريعية للحركات التي أعطاها الاتفاق مناصب على المستوى السيادي والإقليمي والولائي.
وتُشارك بعض الحركات في العملية السياسية التي قاطعتها حركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي والعدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، والاثنين فاعلان في ائتلاف موازٍ للحرية والتغيير يطمح لمنحه سُّلطة تشكيل الحكومة.
ومنح الاتفاق الإطاري سُّلطة تسمية رأس الدولة ورئيس الوزراء إلى قوى الثورة التي تضم الحرية والتغيير ولجان المقاومة والحركات، شريطة ان تكون من الموقعة على الإعلان السياسي وهو ملحق للاتفاق الإطاري.
ويتحدث الاتفاق الإطاري عن توقيع اتفاق نهائي بمجرد التوافق على 5 قضايا، جرى عقد ورش لثلاث منها وهي تفكيك بنية النظام السابق وتقييم اتفاق السلام وأزمة شرق السودان، فيما ينتظر عقد ورش عن العدالة وإصلاح قطاع الأمن والدفاع في مقبل الأيام.
توقعات وتحذيرات
وقال محمد الفكي سليمان إن الحرية والتغيير كانت تتوقع إمضاء الاتفاق النهائي منتصف يناير المنصرم، مرجعًا التأخير إلى عوامل عديدة أبرزها استمرار النقاشات مع الرافضين.
وأفاد بأن النقاشات في تفاصيلها الأخيرة، مرجحا توقيع الرافضين على الإعلان السياسي والانخراط في العملية السياسية خلال أيام.
وكشف الفكي، الذي كان عضواً في مجلس السيادة قبل انقلاب 25 أكتوبر، عن غرف إلكترونية تتلاعب بأمن البلاد، مشيرًا إلى هذا الأمر خطأ وقع فيه العسكريون بتشجيع إغلاق شرق السودان.
وفرض أنصار زعيم الهدندوة الناظر محمد الأمين ترك، في سبتمبر 2021 حظرًا على شرق السودان، مما شكل دافعًا قويًا للجنرال عبد الفتاح البرهان لتنفيذ انقلاب عسكري في الشهر التالي؛ على الرغم من تعهداته بحماية الانتقال.
وقال الفكي إن الغرف الإلكترونية والقوى السياسية تستثمر في خطاب لدفع المواجهة بين الجيش والدعم السريع ونشر الفزع بين المواطنين.
وأضاف: “إذا حدثت مواجهة عسكرية بينهما ستكون كارثية وستنتقل قواعد العمل السياسي المدني إلى مرحلة جديدة، ويجب عدم السماح بحدوث ذلك”.
وبدأت نذر خلافات بين قيادة الجيش وقوات الدعم السريع، وبينما تُرجح تقارير صحفية وقوع مواجهات عسكرية بينهما، قال قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو الأحد حدوث مواجهة بين القوات المسلحة والدعم السريع من المستحيلات.
وتحدث الفكي عن أن النظام السابق يُراهن على هذه المواجهة، لاعتقاده بأن استعادة المسار المدني سيشكل خطرًا على مستقبلهم السياسي.
وتابع: “يعتقدون أن السُّلطة ستكون بيدهم إذا حدثت مواجهة بين الجيش والدعم السريع، لامتلاكهم مليشيات عسكرية وأمنية وأموال ووجود مقدر في جهاز الدولة”.
وشدد على أن الوصول إلى الجيش الواحد عملية سياسية يقوم بها العسكريون، لكن يجب التعامل بهذا الأمر بحساسية تتجاوز الاستفزاز والاستقطاب.
وأفاد محمد الفكي سليمان بأن الدعم السريع لا يُشكل هاجسًا للحرية والتغيير، لوضعها ترتيبات إدماجه في الجيش، على أن تُحدد الورشة المنتظرة التواريخ والمواضيع الفنية لهذا الدمج.
ويقول الاتفاق الإطاري إنه يجب دمج الدعم السريع ومقاتلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، في الجيش قبل نهاية مرحلة الإنتقال التي تبدأ بعد توقيع الاتفاق النهائي.
