منسوبو المراكز الصحية المتوقفة عن الخدمة يطالبون بمستحقات (8) أشهر ومقترح بدلالة مقر التأمين بالولاية

تقرير : محمد أحمد الدويخ

مدير التأمين :
نملك بالولاية (3) مليون بطاقة
مقابل (2.500.000) نسمة ..!

على مدى ثمانية أشهر بالتمام ظل منسوبو المراكز الصحية الخاصة بولاية شمال كردفان تطالب ادارة التامين ووزارة المالية بالاستيفاء بدفع مستحقاتها المالية التي تفوق (2) ترليون جنيه سوداني بواقع (18) صيدلية تعمل بخدمة التامين و (26) مركزا بينها (18) من مراكز شراء الخدمة الفاعلة بالولاية ، الامر الذي يهدد اغلب منسوبي تلك المراكز والصيدليات والتوكيلات الطبية بالسجون فيما غادر بعضهم المهنة وهاجر .

لقاء التطمينات المخيفة :

في ظل الصمت الذي امتد طويلا اقدم عدد من ممثلي المراكز الصحية الخاصة بولاية شمال كردفان يمثلون كافة محليات الولاية على الاجتماع بمدير الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية شمال كردفان الدكتور الصافي ادم الصافي بحضور مدير ادارة الشئون المالية والادارية بالصندوق الصادق محمد رجب قدم خلاله مدير الصندوق شرحا متكاملا عن الوضعية المالية للصندوق والتي يعاني منها اغلب منسوبيه وقال بالحرف :
وصلنا مرحلة ان يأتي بعض الموظفين الى المؤسسة كداري لانهم لا يملكون حق المواصلات ..!
الامر الذي أجبر بعض المتداخلين على التساؤلات المخيفة منهم الدكتور محمد عباس عن صيدلية محمد عباس بالابيض الذي تساؤل عن الأحق بالاولوية في دفع المستحقات حال توفر المال للتامين
أصحاب المراكز والصيدليات المتوقفة عن الخدمة ام موظفي الحكومة من منسوبي التأمين بجانب تساؤلات مماثلة لكل من الدكتور علي البشير عن مركز الرحمة بام روابة وحمزة مهدي عن مركز تنظيم الاسرة السودانية بام روابة عن دور التأمين في المستحقات وتوقف تلك المراكز عن الخدمة فيما وصف الدكتور الصافي ادريس مسلم مدير مركز رؤى المستقبل بالابيض حي عرفات وصف الاجتماع بلقاء التطمينات المخيف..!
وتساءل الصافي وكأنه لا يطلب الاجابة : وزير المالية ده ماسك القروش دي لي شنو ؟

خيارات على طاولة المدير ..
منها دلالة مقر التأمين بولاية للبيع :

كشف مدير الشئون المالية والادارية بالصندوق الصادق محمد رجب عن العجز المالي المخيف الذي اصبح مهددا حتى للموظفين العاملين بادارة الصندوق شأنه واغلب مؤسسات الدولة غير انه اقر بالحق المشروع لمنسوبي مراكز شراء الخدمة من المراكز الصحية الخاصة بالولاية وهو بالطبع له الاثر السالب مطالبا اصحاب المراكز بمهلة حتى مارس القادم لتوفيق اوضاع الصندوق المالية مع المركز ووزارة المالية الاتحادية لكن مدير الصندوق القومي بالولاية قطع ذلك المقترح بتحديد مهلة اسبوع واحد فقط على ان يلتقي باللجنة الخاصة بمنسوبي مراكز شراء الخدمة الخميس القادم في الوقت الذي كشف فيه الاستاذ احمد محمود سردار المحامي والمستشار القانوني
عن توكيلات فتح الرحمن الطبية عن الجوانب القانونية الملزمة للتامين الصحي بالولاية في استرداد المستحقات المالية حسب العقد المبرم بين ادارة الصندوق بالولاية ومنسوبي مراكز شراء الخدمة والصيدليات والتوكيلات الطبية وذهب سردار ابعد من ذلك بأن اقترح على ادارة التأمين الصحي بالولاية الى تقديم مقر التأمين بالولاية في دلالة للبيع حال عجزه عن دفع مستحقات تلك المراكز لمنسوبيها الذين تهددهم الديون والسجون والهروب خارج الوطن كخيار امثل .

المراكز تطالب بسند مالي بالمديونية..وحملة البطاقات
اكثر من حصيلة السكان :

من المفارقات التي كشف عنها الدكتور الصافي ادم مدير التامين الصحي ان حملة بطاقات التامين الصحي بالولاية اكثر من حصيلة السكان وذلك بواقع ثلاثة مليون بطاقة تأمين صحي بالمستندات الرسمية مقابل اثنين مليون وخمسمائة مواطن بالولاية حسب الاحصاء الرسمي بجانب ان موازنة العام 2023.م تساوي ضعف موازنة العام 2020.م باعتبار ان هنالك عدد (300) منذ للتامين الصحي بالولاية من المستشفيات والمراكز الحكومية ومراكز القطاع الخاص فيما يعمل بالتامين اكثر من (98) اخصائي على الاقل في وقت يوجد فيه اقل من عشرة اخصائيين ببعض الولايات بالاضافي الى التامين المحلي الذي تلتزم به الولاية للاشعة المغنطيسية والرنين ببعض المرافق الصحية منها مستشفى الضمان الاجتماعي ومستشفى مكة للعيون .
فيما طالب اصحاب المراكز التأمين الصحي بسند مالي معتمد بالمديونية الرسمية لتلك المراكز والصيدليات وتوكيلات الادوية كل على حده .

اللجنة السداسية ووضعية
الخيارات الاخيرة :

أجمع منسوبو المراكز الصحية المتوقفة عن الخدمة عن تكوين لجنة سداسية تضم كل من :
الصافي ادريس مسلم ..
الدرديري محمد حامد سفيان ..
يحي المنقاش عبدالله ..
حمزة مهدي أحمد خاطر ..
رانيا الصادق الطاهر الجلابي..
محمد مكي ..ابرز مهام اللجنة توفيق الاوضاع القانونية والمالية الخاصة بتحديد المطالب المالية على ان تتكيف خطواتها على ثلاث مراحل ممثلة في اللقاء الودي الذي تم مع مدير الصندوق ثم الاجتماع باللجنة السداسية وفي حال عدم الوصول الى حل للقضية يظل الخيار الاخير هو الطريق بالذهاب للقانون في حق ادارة التامين الصحي ممثلا في ادارته وظل من ضمن تلك الخيارات عرض مقر التأمين الصحي في دللالة للاستيفاء بتلك المطالب المالية الولائية.
فيما أكد الريح محمد عثمان مدير مركز صحي الرحمة بمدينة ام روابة ان المستحقات المالية لتلك المراكز قضية ولائية لا شأن للمركز بها حسب العقد المبرم بينها وادارة التأمين الصحي بالولاية عليه يستبعد حالة تصعيد الامر للمركز مبينا ان هنالك عدة عوامل تجبر منسوبي تلك المراكز باللجوء للقضاء حتى الوصول لطريق مسدود علما بان اغلب المستحقات هي مديونية تتبع لشركات الادوية التي تهدد هي الاخرى باتخاذ الاجراءات القانونية حال عدم الايفاء بالتزاماتها المالية .