دنقلا : البلاد
تواصلت إحتجاجات مواطني (53) قرية بمحلية البرقيق في الولاية الشمالية، لليوم الثالث على التوالي، وإغلاق طريق رئيسي بسبب زيادة رسوم المياه للمنزل الواحد من (100)الى (1000)جنيه منذ فبراير الحالى.
وهدّد المحتجون بالتصعيد وإغلاق طريق شريان الشمال ابتداءاً من الخميس حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وقال محمد صالح، وهو أحد المشاركين فى الإحتجاج، إن سلطات المحلية زادت رسوم المياه للمنزل الواحد من 100جنيه الى الف جنيه شهريا منذ بداية فبراير دون أي سابق انذار. وأوضح ان المحطات تم انشاءها بالجهد الذاتي و يتم تسييرها على نفقة المواطنين منذ عامين، وإن السلطات لا تقدم أي خدمات فى مقابل الرسوم.
وأوضح إن محتجين تجمعوا بالمنطقة منذ ثلاثة آيام واغلقوا الطريق الرابط بين منطقتي أرقو والبرقيق عند كبرى مشروع الدفوفة رفضا للقرار.
واشار إلى ان السلطات اصدرت قراراً بتخفيض التعرفة إلى (800)جنيه عقب الاحتجاجات إلا أن مواطني المحلية رفضوا القرار وطالبوا بالغاء الزيادة نهائياً وإلغاء الربط بين الكهرباء والمياه، قبل إجراء تفاوض مباشرة مع هيئة المياه على عقودات ملزمة .وهدّد المحتجون باغلاق طريق شريان الشمال حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وإعتقلت السلطات فى محلية البرقيق بالولاية الشمالية اكثر من (9) من اعضاء لجان الخدمات والتغيير يوم الاربعاء واقتادتهم الى قسم شرطة البرقيق،كما فتحت بلاغات فى مواجهة (4) من اعضاء لجان المقاومة وذلك على خلفية الاحتجاجات التى تشهدها المحلية منذ ثلاثة ايام .
وقالت لجان المقاومة محلية البرقيق فى بيان يوم الاربعاء إن الأجهزة الأمنية بالمحلية اعتقلت 9 من اعضاء لجان الخدمات والتغيير أثناء الوقفة الاحتجاجية المنددة بزيادة تعرفة المياه إضافة الى فتح بلاغات فى اربع من اعضاء لجان المقاومة .
واوضح البيان ان اوامر الإعتقال صدرت من سلطات الولاية وكشف عن وصول قوة من شرطة الإحتياطي المركزي من دنقلا على متن سيارتين دفع رباعى.
وأشار البيان كذلك الى إعتقال قوة من الشرطة لعدد آخر من أعضاء لجان الخدمات والتغيير جاري حصرهم وذلك أثناء إنتظارهم أمام مكتب المدير التنفيذي لمعرفة اخر المستجدات بخصوص مطالبهم.
ووصفت لجان مقاومة محلية البرقيق مطالب مواطني المحلية المطالبة بالغاء الزيادات على تعرفة مياه الشرب بالعادلة.وقالت فى بيانها ان شبكات المياه فى القرى ومناطق المحلية انشئت بجهد شعبى وليست شبكة مياه عامة .ووصف البيان الزيادات التى فرضتها الولاية ممثلة في هية المياه والمالية الولائية بأنها اموال تؤخذ بغير وجه حق.
