مضى على إتفاق سلام جوبا عامين ونيف، وكانت النيل الأزرق حظيت بحكم ذاتي وأربعين بالمائة من قسمة الموارد، وتم تغيير نظام الحكم من ولاية إلى إقليم، وتم تعيين أحمد العمدة حاكماً لإقليم النيل الأزرق، وبدوره عيّن وشكّل حكومته، وكان نصيب الحركة الشعبية جناح عقار 30٪ وبقية النسبة للقوى السياسية، وحركات الكفاح المسلح على غرار الحركة الشعبية جناح الحلو والذي يمثلها جوزيف تكا.
جاء إنقلاب الخامس والعشرين من إكتوبر الذي قوّض النظام الدستوري للفترة الإنتقالية لحكومة حمدوك، وعلى إثره تقدّم وزراء الحرية والتغيير بإستقالات جماعية لحاكم الإقليم رفضاً للإنقلاب العسكري، الحاكم بدوره عينّ وزراء يدينون بالولاء والطاعة للحزب الحاكم في الإقليم..!
طيلة هاتين السنتين لم يشهد الإقليم أية مظاهر للتنمية، وهو الإقليم الذي يحظى بنسبة 40٪من موارده الذاتية، بل شهد قسمة السلطة، وتغيير جلد الحكومة مرة تلو الأخرى، دون أن يشهد الإقليم أية تقدماً في كل المجالات التنموية، بل كان التراجع المريع في كل الصعد، طرق مهترئة، وأضيق من سم الخياط، وصارت كلها مطبات وزاخرة بالحفر، وأضحت تعرّض حياة المواطنين للخطر المحدق على غرار طريق الدمازين قبالة المستودع، كُثرت فيها الحوادث المرورية هذا على سبيل المثال لا الحصر..!
خدمات المياه حدث ولا حرج الناس في النيل الأزرق يحملون العربوس بغية جلب المياه، والنساء يحملن على رؤوسهن باقات محملة بالماء، والمقتدر منهم وذا السعة يشترون برميل المياه بزهاء الألف وخمسمائة جنيهاً ويزيد.. والنيل الأزرق يفجر في أباطئيها شلالات جارية، والناس ظمى يا الحاكم..!
الجوع والمرض، والفقر يحاصرون شعب النيل الأزرق، تردي الخدمات الصحية والتعليمية، ودونكم نفير الأهالي في قرية بني شكو وهم يبنون ويشيدون عيادة صحية تشبه الكوخ بغية مداواة مرضاهم، ومكتب التعليم الذي يكبر سعة من العيادة، يا للحسرة والندم، ونحن نرفل في نعيم الحكم الذاتي وإتفاقية سلام جوبا..!
حققت حكومة أحمد العمدة إنجازات كبيرة في متلازمة الفشل والإخفاقات، حكومة كل إنجازاتها تغيير المحافظين والوزراء.. نفس الحال وذات المآل..!
لطالما حكومة أحمد العمدة تحتفي وتحتفل بترميم طريق قبالة جامعة النيل الأزرق، وتهلل وتكبر بتدشين جزارة للسمك والعفشة ماذا يتنظر منها مواطني النيل الأزرق..!؟
في ظل عهدة حكومة أحمد العمدة شهد الإقليم أزمة قبلية، وإحتقان قبلي بلغ ذروته.. فكان الموت على قارعة الطريق، ورائحة الجثث أزكمت الأنوف في محافظتي الرصيرص ودالماحي، وظلت حكومة العمدة تتفرج عليهم وهم يتقاتلون ويقتلون في جريمة ضد الإنسانية، وكأني بها غير مسؤولة عن توفير الأمن والأمان بسط هيبة الدولة..!
لعمري يظل تقصير حكومة أحمد العمدة إبان ذاك الصراع القبلي وصمة عار على جبين الحاكم وحكومته، إذ أنها تقاعست ولم تفلح في وأد الفتنة إلا ضحى إقتتال الطرفين وراح ضحيتها الكثير من الأبرياء والأطفال..!
الأدهى والأنكى من ذلك أن يظل أحمد العمدة حاكماً لإقليم النيل الأزرق برغم عدم إضطلاعه بمهام توفير الحماية للمواطنين العزل وتركهم لدوي الرصاص وإصراره الجلوس على سدة كرسي السلطة في النيل الأزرق برغم التخاذل الفاضح والتقصير البائن..!
حكومة المركز إن إستمرار الحاكم في منصبه سوف يعقد المشهد السياسي في النيل الأزرق، فالرجل ليس لديه ما يقدمه لشعب النيل الأزرق.. وهو غير المرغوب من شعب النيل الأزرق..!
إن ذهاب الحاكم خطوة نحو الإستقرار المجتمعي والتعايش السلمي،وبقائه يظل النيل الأزرق في مفترق طرق، فالرجل لا يحظَ بأية قبول شعبي من مكونات مجتمع النيل الأزرق..!
2023/2/12
