الخرطوم : البلاد
أكد السكرتير العام للحزب الإتحادي الموحد وعضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير الأستاذ هيثم عبدالله أن عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني هي مسألة سابقة لأوانها ولم تؤثر في العملية السياسية الجارية باعتبارها شأن يقرره الشعب السوداني ، وأوضح أن الحرية والتغيير ملتزمة بالإتفاق الإطاري الذي يضم قوى كبيرة وأن الاتفاق وجد تأييداً واسعاً من السودانيين داعياً القوى السياسية التي لم توقع اللحاق بالعملية السياسية الجارية لقطع الطريق أمام قوى الردة والظلام واستعادة التحول المدني الديمقراطي، وبين هيثم عبدالله أن قوى الانتقال واضحة إشارة للشيوعي والبعث وحركات الكفاح المسلح والاجسام الثورية التي لم توقع على الاتفاق الإطاري وأوضح أن هذه القوى جزء أصيل من عملية الانتقال، جاء ذلك في الجلسة الحوارية حول العملية السياسية وبين القوى الداعمة للديمقراطية أمس الإثنين ٦فبراير بقاعة طيبة برس بالخرطوم ، وشدد هيثم عبدالله على ضرورة قيام نقابات غير مسيسة وفقاً لقوانين العمل الدولية لافتاً إلى أن النقابات تعمل على تحصين وصون حقوق العاملين مشدداً على تكوينها بأسس سليمة تخدم قضايا العاملين والموظفين بالمؤسسات المختلفة، وأردف أنه إبان حكومة الفترة الانتقالية السابقة قد تم العمل في قانون النقابات ، وزاد أنه بسبب الخلافات وتباين الرؤى والأفكار بين مجموعات الانتقال لم يمضِ الى الامام ، وأشار إلى أن المؤسسات النقابية تنبنى في ظل الانظمة الديمقراطية وليس الشمولية الدكتاتورية، وأوضح أن العملية السياسية باعتبارها محفذة لهذه الأجسام المهنية، وكشف هيثم عبدالله أن العملية السياسية بدأت في وقت سابق بعد انقلاب ٢٥أكتوبر وأن توقيع الاتفاق الإطاري بمثابة الداعم الأساسي للمؤسسة النقابية لمسألة بناءالأجسام المهنية والنقابية بشكل يساعدها في المستقبل على أن تنتج كوادر مصادمة في انتزاع حقوق العاملين وقدرتها على المحافظة على مسيرة التحول المدني الديمقراطي، وأثنى على دور النقابات في عملية تقويم فترة التجارب الديمقراطية السابقة بكل أشكالها ،مطالباً الأجسام المهنية بصناعة و إنتاج كوادر فعلية وليست سياسية قادرة على حماية حقوق العاملين بالمؤسسات وعلى مستوى النقابات .
وأوضح أن الهدف من فتح هذا الحوار مع الأجسام المهنية و النقابية المختلفة لتكملة الجوانب والقصور، وأن نفتح صدورنا لتقبل التصويبات المشتركة بيننا التي من شأنها أن تطور من عمل النقابات وأشار الى أن النظام البائد طيلة ال٣٠ عاماً أفرغ هذه الأجسام المهنية من محتواها ومن لعب دورها الأساسي وكانت عبارة عن أجسام تؤتمر بأمر النظام ، واثنى على الدور الذي لعبه تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد عملية التغيير وإسهامه الكبير في إزالة نظام الثلاثين من يونيو ، وكان يضم أجساماً ومجموعات مهنية كبيرة وأشار الى سياسة التسلط والقهر التي كانت تتم إبان العهد البائد من عملية الفصل التعسفي للعاملين وإبعاد الكوادر المؤثرة مما أعاق تقدمها وتطورها ، وأبان أن الانقلاب أوقف سير العمل في إجازة قانون النقابات وزاد على ذلك بأنه عطل عجلة التطور التطبيعي في مسألة البناء والتأسيس النقابي للموظفين والعمال . وكان هيثم عبدالله من أبرز الفاعلين والمؤسسين لتجمع المصرفيين السودانيين الذين نفذوا إضراب المصارف الشهير الذي ركَّع المجلس العسكري ، وأضاف أنه عقب الانقلاب تعرضوا للفصل من البنوك المختلفة وكان استهدافاً واضحاً لقيادات تجمع المصرفيين السودانيين وسكرتاريته وآخرين تم نقلهم تعسفياً للولايات المختلفة ونموذج لذلك القيادي بقوى الحرية والتغيير الأستاذ محمد عصمت يحي من بنك السودان برغم إكماله لكافة فترات الخدمة في الأقاليم إلا أنه تم نقله تعسفيا مع آخرين في عضوية لجنة بنك السودان إلى الضعين والقضارف والنيل الأزرق وكادوقلي وغيرها من المناطق الجغرافية المختلفة.
