تأسيس الدولة .. ليت قومي يعلمون
مهندس طيران : حاتم عبدالرازق- الكويت
أود أن أتقدم إليكم بما هو واجب لتأسيس دولة المؤسسات المتقدمة والمتطورة
علينا أن نتخيل بأن السودان هذا أو أي دولة أخرى عبارة عن شركة ،عليه لابد أن نستجلب لهذه الشركة من الكفاءات ما يُمكّن لإدارتها والمضي بها إلي الأمام لتُصبح شركة محترمة لها وزنها وسمعتها التي تؤهلها لتكون من كبريات الشراكات الناجحة والرابحة ، وفي المقابل فإن إستجلاب العمالة الرخيصة والغير كفاءة هي عنصر من عناصر الفشل بل هو الفشل بعينه ورجليه .
بالنسبة لشركتنا هنا (السودان) فإن من يرأس قيادتها ويعبر بها إلى بر الأمان هو رئيس الوزارء ، الذي لابد من النظر في كفاءته العلمية والعملية وأهم من ذلك مقدرته الحقيقة للقيام بمسؤلياته تجاه البلد وفوق كل ذلك أن تكون وطنيته وانتماءه الخالص لخدمة البلاد والعباد دون تحيز أو محاباة ، وفي المقابل لابد أن تكون وظيفة رئيس مجلس الوزراء وظيفة مغريه، حالها حال جميع وظائف الحكومات في الدول ذات القيادة ،
وحتى ننعم بكوادر حقيقية ذات كفاءة عالية وخبرات ثرة لابد من استيعاب جميع الكفاءات للعمل داخل دواوين الحكومة لتسيير دولاب العمل بكل تجرد وانتماء وان تكون الأجور التي يتقاضاها موظفو الدولة عالية يسيل لها اللعاب مع وضع اشتراطات ولوائح مقيدة حتى تصبح الوظيفة العامة والحكومية حلم كل كفاءة ، خلق الرغبة في العمل في الحكومة ، قبل الشركات والمؤسسات الخاصة لكل من يتمتع بالكفاءة الحقيقية .
إذ لايمكن أن نجلب رئيس وزاء معاشه أقل من 30 الف دولار أو وزير معاشه أقل من 20 الف دولار ولا يمكن أن يكون راتب الموظف الحكومي والاستاذة الجامعيين ،الأكفاء أقل من 2000 دولار ، يجب أن تكون هذه الرواتب ضمن القانون أو ديوان الخدمة والعامة فإذا قل راتب الطبيب أو المعلم أو ضابط الشرطة أو الجيش حتى المؤذن في المسجد والجندي العادي فإذا كان الراتب قليلاً دون الطموح أو سد الحوجة فلا نتوقع أن تنهض الدولة لتصبح دولة مؤسسات ،
هكذا تُصنع الدول ، هذا المقترح غير خاص بالفترة الانتقالية ، بل هو مقترح يجب تطبيقه في المستقبل إذا أرادت الاحزاب السياسية أن تدخل في عملية الانتخابات وأن تكسب لها عضوية وقاعدة حقيقية من خلال إستقطاب عضوية دول المهجر فليس هنالك من ياتي بهم إلا تقييمهم ،،
لا تقل لي من أين ناتي بهذا الكم من الرواتب للحكومة والحكومات الولائيه؟ فموارد السودان غنية لتجنيب هذا المبلغ البسيط ( إذا كان في منتصف التسعينات كانت حكومة الانقاذيين تتنظر ربط (شيك -شركه حجار )لحلحلة العقد) فما بالك اليوم بموارد الدهب والشركات القائمة الآن وما اكثرها- دون تسميتها .
فلايمكننا أن نتقدم للامام خطوة واحدة مالم تكون هنالك إجراءات واضحة وحقيقية لهذه الكفاءات، داخل الحكومة قبل أي شركة خاصة هكذا تنهض الدول ، وفي أمريكا اهم شيء أن تطمح و تفوز ب( federal job .)هذه هي الانطلاقة الحقيقية وضربة البداية التي نريد لأي مؤسسة أو شركة ألا ليت قومي يعلمون !!