الخرطوم : البلاد
أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء بمقر مجلس السيادة يوم الأربعاء مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٣م والقوانين المصاحبة لها كما أجاز تعديلات القوانين المتعارضة مع ولاية وزارة المالية على المال العام التي قدمها د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي .
وأعلن عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي – في تصريح صحافي لإعلام الوزارة – عن بدء تخويل صلاحيات الصرف على الموازنة للوحدات الحكومية اعتباراً من يوم غدٍ الخميس ؛ على أن تستلم الوحدات إذن التخويل بالصرف من جهات الاختصاص بوزارة المالية صباح الغد.
