ضُبط بإستاد الهلال .. السجن عامين للاعب كرة قدم في الخرطوم

الخرطوم : البلاد

أنزلت المحكمة أمس عقوبة السجن لعامين في مواجهة لاعب كرة قدم سابق ،لإدانته بتزييف آلاف الجنيهات غير مبرئة للذمة أبان ضبط بعضها بحوزته مخبأة داخل حذاء رياضي واخرى بجيبه داخل إستاد الهلال بالخرطوم .

وضبطت قوة من الشرطة الامنية المدان أثناء مشاهدته إحدى المباريات من داخل إستاد الهلال بالخرطوم .

وأدانت محكمة مكافحة الإرهاب (2) برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان ، المدان اللاعب بالتزييف لمخالفته نص المادة (117) من القانون الجنائي السوداني لسنة 91م ، كما أمرت بإبادة المعروضات المزيفة المضبوطة مع المدان وقدرها (850) الف جنيه سوداني فئة الـ(1000) .

في وقت أشارت فيه المحكمة إلى توقيع عقوبة السجن ضد لاعب كرة القدم السابق منذ القبض عليه ودخوله الحراسة بتاريخ 3 يناير العام الحالي .

فيما دفع المدان بأسباب مخففة للحكم عليه تتمثل بانه لاعب كرة قدم سابق ، وإنه يعول أشقاءه صغار السن بعد وفاة والده العام الماضي.

وبررت المحكمة في قرارها بإدانة اللاعب السابق على ذمة القضية لثبوت إنه حاز على أموال مزيفة بغرض تداولها وإستخدامها لاسيما وإنه قدمها لمسؤول التذاكر بالإستاد ، فضلاً عن إقراره بالتحري بأن المبالغ سلمها له تاجر بنقو بمنطقة دار السلام بأمدرمان ولايعلم بانها مزيفة – الا أنه عاد وأكد بالتحري بأن الشخص الذي سلمه الأموال أخبره قائلا : ( القروش دي دسها عشان ما يقبضوك ) ، ولفتت المحكمة إلى كل ذلك يؤكد أن المدان يعلم بأن الأموال التي بحوزته مزيفة.

وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها الى أن المدان وفي يوم الحادثة حضر الى إستاد الهلال وقطع تذكرة بمبلغ (1000) جنيه ومن ثم دلف إلى الإستاد عبر البوابة الـ (8) المتوجهة الى المدرجات الشعبية للجمهور ، وأبانت المحكمة بأنه وفي تلك الأثناء إشتبه مسئول التذاكر ببوابة الإستاد في قيمة مبلغ تذكرة المدان وقلبها جيداً ثم علم بانها مزيفة ، ونبهت المحكمة الى أنه وعقب ذلك توجه مسؤول التذاكر الى قوة من الشرطة الامنية كانت موزعة كتأمين داخل الإستاد وأرشدهم عن مقر المدان الذي تم القبض عليه وتفتيشه والعثور داخل جيبه على مبلغ (25) الف جنيه ومن ثم تفتيش حقيبة الظهر الخاصة به والعثور بداخلها على جوزين من حذاء رياضي ومخبأة بداخله مبلغ (30) الف جنيه في كل حذاء.

وأشارت المحكمة الى أنه وعقب ذلك تم إقتياد المدان لقسم الشرطة وتحريك بلاغ ضده بالواقعة وإرسال المبالغ المضبوطة للمعمل الجنائي الذي أكد بأنها مبالغ مزيفة غير مبرئة للذمة ليتم توجيه تهمة له بواسطة نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بالحادثة وإحالته للقضاء الذي أدانه على ذمة القضية.