الخرطوم : البلاد
أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، عن إجازة تعديلات القوانين المتعارضة مع ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام.
جاء ذلك عبر تدوينة على صفحته الرسمية، الأربعاء.
وقال جبريل إبراهيم إنّ الخطوة تأتي لضرورة إحكام ولاية وزارة المالية على المال العام والتحكّم في الايرادات والمصروفات بما يحقّق الشفافية والعدالة في ضبط الأداء المالي للدولة.
والأربعاء، أجاز الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية قانون التعديلات المتنوّعة على المال العام لسنة 2022.
