بعد أحداث عنف دامية بين مكونات الفونج وقبيلة الهوسا تم التوقيع على إتفاق إطاري بين طرفي النزاع القبلي في النيل الأزرق وبحضور قائد الإنقلاب البرهان وعضو مجلس السيادة الإنقلابي عقار وحاكم الإقليم أحمد العمدة وبحضور شيوخ المناطق المتضررة من تلك الأحداث القبلية التي راح ضحيتها نفر عزيز من شعب النيل الأزرق..!
الإتفاق في مجمله أعتقد أنه مرضياً لجميع الأطراف وبمثابة بادرة حسنة لرأب الصراع وإذابة جليد التوتر القبلي بين الطرفين وتوطئة مهمة بغية التوقيع على إتفاق نهائي يضمد جراحات النيل الأزرق ويضع خارطة للسلام المجتمعي في إقليم النيل الأزرق بعدما شهد أحداثاً دموية ماسأوية..!
أعتقد جازماً بأن هذا الإتفاق الإطاري فرص نجاحه في إلتزام الأطراف الموقعة عليه ثمثل شرطاً حاسماً وحازماً لإفشاء السلام المجتمعي والتعايش السلمي بين مكونات الهوسا ومكونات السلطنة الزرقاء.
أكد الإتفاق الإطاري على أن المرجعية في فض النزاعات بين المجتمع هي الإدارة الأهلية لعمري هذه نقطة جوهرية لجهة أنها تمثل الجودية التي تمشي بين المتخاصمين ولديها حضوراً كبيراً بين القبائل والعشائر وذات كاريزما يمكن أن تسهم في حلحلة الخلافات بين القبيلتين..!
إبان إندلاع الصراع القبلي وُقعت هدنة بين طرفي النزاع القبلي وبرعاية كريمة من لجنة المصالحات في الدعم السريع وأناب عنه شقيقه عبد الرحيم في مراسم التوقيع لكن سرعان ما تجددت الإشتباكات القبلية بأعنف مايكون سيما ما حدث في مدنية ودالماحي (٤) والتي شهدت مجازر بحق الإنسانية وبحق شعب النيل الأزرق في ظل تقاعس الأجهزة الأمنية والنظامية وعدم الإضطلاع بدورها في حماية المواطنين وتركتهم نهباً لدوي الرصاص فيما بينهم دون تدخلها مما أدى إلى مقتل المواطنين الأبرياء العزل..!
هذا الإتفاق الإطاري في النيل الأزرق بين الفرقاء لكي يسهم بشكل كبير في وأد الفتنة يحتاج إلى عمل كبير من حكومة الإقليم والإدارات الأهلية والشيوخ والعمد بين طرفي الصراع لصيانته وإنزال بنوده على مجتمع النيل الأزرق..!
نقولها صراحة وبلا مواربة إذا بقى أحمد العمدة حاكماً لإقليم النيل الأزرق وهو الذي رفضته مكونات مجتمع النيل الأزرق لجهة تقصيره الفاضح والسافر تجاه أزمة الإقتتال القبلي وإفتقاره للحسم والحزم وحتى يتأتى أن يكون هناك سلاماً بين مكونات الفونج والهوسا يجب تغيير جلد حكومة الإقليم سيما تغيير الحاكم الذي إستنفد فرص بقائه حاكماً لإقليم النيل الأزرق فالرجل لم يقدم أية حلول من شأنها أن تقتل الفتنة القبلية وظل متفرجاً حيالها ولم يتحرك قيد أنملة في فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون وتقديم المتورطين إلى محاكمات عاجلة وناجزة وفورية فمن الأجدى بمكان تغييره وتعيين بديلاً عنه يحظى بقبول واسع من مجتمع النيل الأزرق..داخل أروقة الحركة الشعبية إلتزاماً بإتفاق السلام..!
القوات النظامية يقع على عاتقها دوراً كبيراً في في إستتباب الأمن والأمان بين المواطنين وللأمانة ومنذ تولي دكتور ربيع قيادة النيل الأزرق الرجل أسهم في تخفيض حدة التوتر القبلي ولكن ندعوه من هنا إلى ضبط قواته وعدم إستجابتها لأية إستفزازات قد تحدث من قبل المواطنين وندعوها إلى ضبط النفس في التعامل مع المواطنين ويجب محاسبة الضالعين في أحداث المدينة (٦).
حكومة المركز كانت الحاضر الغائب في أحداث النيل الأزرق فلا حضرت لتقديم يد العون والمساعدة ومواساة الأسرة المتضررة وتركتهم مشردين بلا مأوى وبلا طعام ولا شراب.. كأنهم نذروا للرحمن صوماً..!
مجتمع النيل الأزرق ومثقفو ونشطاء الإقليم تقع على عاتقنا جميعاً تقديم محتوى يسهم في التبشير بهذا الإتفاق ونبذ العنف وخطاب الكراهية بين طرفي النزاع القبلي..!
بهذا الإتفاق الإطاري في النيل الأزرق نتمنى أن ترفرف حمائم السلام مغردة بأنغام الكلش والوازاء الساحرة والآسرة وتعود الحياة إلى طبيعتها نرى الحقول والجروف مزدانة وعداً وقمحاً وتمني وغصن زيتوناً ونخلةً..!
